آخرین صفحهٔ تقویم ۳۵
در آستانهٔ گشایش مجلس شورای ملّی مبارزهٔ جناح‌های درون حکومت برای به‌دست آوردن سهم هر چه بزرگ‌تر وارد مرحله تازه‌ئی می‌شود که تنها به‌مناصب و مقامات اداری و سیاسی محدود نیست: مثلاً در مدیریت و مالکیت مؤسسهٔ کیهان تغییراتی صورت گرفت اما به‌دست بنی‌صدر نیفتاد، و ابراهیم یزدی «نمایندهٔ امام در کیهان» شد. در برابر آن، به‌نظر می‌رسد که اطلاعات، مؤسسهٔ انتشاراتی بزرگ دیگر، به‌بنی‌صدر رسیده باشد.
اما همهٔ مشکلات به‌این آسانی حل نمی‌شود. در حالی که هر جناحی کم‌تر از یک دو جین مهرهٔ ردیف اول دارد و تقریباً همه را روانهٔ مجلس کرده، اکنون به‌ناچار برای پر کردن مناصب وزارتی باید از همان گنجینهٔ فقیر برداشت کند. شورای انقلاب سرگرم تهیهٔ قانونی است که بر اساس آن نمایندگان مجلس بتوانند به‌عنوان وزیر در لژ دولت حضور یابند و با ترمیم دولت و تغییر اوضاع به‌کرسی نمایندگی‌شان برگردند تا نمایندگی مجلس نصیب «عناصر نامطلوب» نشود و شمار نخبگان شریک حکومت هر چه محدودتر بماند. دستورالعمل این قبیل بندوبست‌ها در سنّت پارلمان انگلستان و جمهوری‌های چندگانهٔ فرانسه به‌وفور موجود است اما سخنگویان شورای انقلاب تا کنون به‌این که چنین روش‌هائی با اصل «پرهیز از گرایش به‌غرب و شرق» سازگاری دارد یا نه اشاره‌ئی نکرده‌اند. در هر حال، پس از باب شدن انتخابات دومرحله‌ئی می‌توان انتظار داشت همهٔ مقررّاتی که در اروپا برای بیرون راندن اکثریت مردم از صحنهٔ سیاست طرح‌ریزی شده است در این جا با عنوان «قوانین انسانساز» به‌کار گرفته شود.
در این حال تکلیف مجلس اول، حتی پیش از قطعی شدن فهرست اعضایش، روشن شده است: رأی اعتمادی که باید مجلس به‌نخست‌وزیر منصوب رئیس‌جمهوری بدهد پیشاپیش فراهم شده و نمایندگان مجلس در مخالفت احتمالی‌شان با نخست‌وزیر—به‌هر دلیلی که باشد—خود را با رأی اعتماد آیت‌الله خمینی رو در رو می‌بینند. زمانی که معادلات پیچیدهٔ سیاسی به‌یک عدد اول کاهش‌پذیر باشد بدعتگزاری دشوار نیست. بنی‌صدر که ظاهراً نتوانسته است اکثریت مجلس را با خود داشته باشد برای تأیید نخست‌وزیرش، نزدیک به‌دو هفته پیش از گشایش مجلس، از شخص آیت‌الل خمینی کمک می‌خواهد و رقیبان در می‌مانند—البته نه برای همیشه: آن‌ها تجربهٔ کنار زدن پیروزمندانه نخست‌وزیر دولت موقتِ مورد تأییدِ آیت‌الله خمینی را در کارنامه‌شان دارند.
در هر حال، حدس و گمان بر سر نام نخست‌وزیر شاید چنان مهیج باشد که حق و حقوق از دست رفتهٔ مجلس مهم جلوه نکند. در میان همهٔ کسانی که نام‌شان برای ورود به‌کاخ نخست‌وزیری مطرح است، به‌نظر می‌رسد که دریادار مدنی از محکم‌ترین موقعیت برخوردار باشد: او اقتصاددان، نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری (و شاید به‌تعبیری بتوان گفت معاون ریاست جمهوری) و از همه مهم‌تر، فردی نظامی است.
نخست‌وزیر شدن مدنی، با توجه به‌موازنهٔ قوا، منطقی به‌نظر می‌رسد. در واقع می‌توان گفت بیش از دو میلیون طرفدار او در انتخابات ریاست جمهوری—که عمدتاً از هواداران «جبههٔ ملی» و طبقهٔ متوسطند توانسته‌اند نماینده‌شان را به‌قدرت برسانند.
از سوی دیگر، اداره کردن ارتش همچنان از مهم‌ترین مسائل حکومت است. رئیس ستاد ارتش، سرلشکر قره‌نی، نخستین مقامی بود که از دولت موقت کنار رفت. حتی اگر تصدّی چند روزهٔ بنی‌صدر بر وزارت خارجه را به‌حساب بیاوریم، باز هیچ دستگاهی بیش از ستاد مشترک رئیس عوض نکرده است. بنابراین، اگر مدنی برای مقام نخست‌وزیری واجد شرائط باشد مسألهٔ رهبری ارتش تقریباً حل شده است و او می‌تواند مقام‌های وزارت دفاع (که آن را در ابتدای کار دولت موقت بر عهده داشت) و حتی ریاست ستاد مشترک را نیز به‌دست گیرد و کار برقراری امنیّت در «سال امنیّت» با جدّیت دنبال شود. البته در شرائط کنونی هیچ چیز ناممکن نیست و شاید در پایان همین هفته شخصی که هیچ انتظارش نمی‌رود به‌نخست‌وزیری برسد و مدنی که حمایت روحانیان قدرتمند را پشت سر ندارد فعلاً نماینده مجلس باقی بماند.
- ***
با تمام تبلیغاتی که بنی‌صدر در اطراف دست تنها ماندن رئیس جمهوری و کمبود «لوازم کار» می‌کند، تقریباً همهٔ تغییرات حکایت از استحکام بیش‌تر موقعیت او دارد و حتی می‌توان گفت که پیشروی بنی‌صدر همه جانبه است. در نامه‌ئی به‌آیت‌الله خمینی، بنی‌صدر اختیاراتی تازه خواست که با آن‌ها، در دو کلمه، «موافقت شد.» در کنار درخواست تأیید نخست‌وزیر و تسلط کامل خود او بر رادیو—تلویزیون، بنی‌صدر درخواست آخرش را با فروتنی و در ابهام مطرح کرد: «قوای انتظامی در اختیار و به‌دستور عمل کنند.» اندک آشنائی با شرائط موجود کافی است تا ناظر دریابد که بنی‌صدر با این جملهٔ ناکامل و گنگ فرماندهی بر کمیته‌ها و پاسداران را می‌خواهد و ابهام آشکارا عمدیِ این جمله، جز برای پرهیز از تحریک رقیبان و خودداری از اظهار زیاده‌طلبی نیست. بنی‌صدر در همان نامهٔ «مسدعیّات» اشاره می‌کند که «بر اساس گفت‌وکوهای مفصّلی که حاج احمدآقا به‌عرض می‌رسانند» خواهان اختیارات تازه است و آیت‌الله خمینی، یقیناً به‌دلیل توافق‌های قبلی، در نوشتن پاسخ نامه موردی برای تذکر و نصیحت نمی‌بیند. در جای دیگر، اعضای سرزبان‌دارِ شورای انقلاب پس از راه انداختن ایلغار «انقلاب فرهنگی» و ورود و خروج کماندوهای آمریکائی ساکت شده‌اند و تنها نکتهٔ مهم مصاحبهٔ آیت‌الله بهشتی (که حتی سیمایش خبر از تزلزل موقعیتِ سران حزب می‌داد) ردّ اتهام مالیِ تازه‌سی بود که متوجه بعضی از اعضای شورای انقلاب شده است. بنا بر همهٔ این‌ها، برای فقدان «ابزار کار» و گمانِ دل به‌دریا زدنِ رئیس‌جمهوری نمی‌توان شواهدی یافت.
- ***
بنی‌صدر در سرمقاله‌ئی با عنوان «واجبات» در روزنامه‌اش انقلاب اسلامی، به‌وجود آمدن «جبههٔ اسلامی» و نزدیک شدن «گرایش‌های اسلامی» را پیش می‌کشد و اعلام خطر می‌کند که جدائی روشنفکران مذهبی و روحانیان «در شرائط کنونی... به‌غایت خطرناک و زمینهٔ همهٔ خطرهای دیگری است که در حال بزرگ‌تر شدن هستند.» سیاست او—که در مقاله‌اش اجرای آن را «در عهدهٔ رئیس جمهوری» می‌داند—گرد آوردن نیروهای مذهبیِ «سنتی، روشنفکر، و روشنفکرِ التقاطی» است تا در برخورد با نیروهای چپ، از درگیری میان نیروهای مذهبی کاسته شود؛ و می‌توان گفت که خود او سیاست «جدا کردنِ برخوردهای عقیدتیِ نیروهای مذهبی از مسائل سیاسی» را تقریباً همواره دنبال کرده است. با آن که چند ماهی پیش‌تر از آن، مرام مجاهدین خلق را «ترکیبی از اسلام و استالینیسم» خوانده بود، در انتخابات ریاست جمهوری علناً از حضور رجوی در مبارزهٔ انتخاباتی دفاع کرد. دفتر هماهنگیِ همکاری مردم با رئیس جمهوری تنها نام یازده نفر را برای مرحلهٔ دوم انتخابات مجلس اعلام کرد. می‌توان گفت جای تردید نیست که جای دوازدهم برای نام چه کسی خالی مانده است.
بنی‌صدر از مجاهدین خلق و قدرت گرفتن روزافزون‌شان هراسی نشان نمی‌دهد و در عمل، توصیه می‌کند که حزب جمهوری اسلامی نیروئی را که برای عقب راندن مجاهدین و سازمان‌های چپ به‌کار می‌برد یکسره متوجه مارکسیست‌ها کند که به‌اعتقاد او «خطر بزرگ‌تر»ند. عواملی که می‌تواند مانع اجرای طرح ائتلاف سیاسی بنی‌صدر باشد، ناتوانیِ جناح مذهبیانِ سنّتی از درک تفاوت‌های ایدئولوژی و سیاست، و نیز، این احساس روحانیان درون حکومت است که زمان به‌سودشان پیش نمی‌رود و هر چیزی که حالا به‌دست نیاید برای همیشه از دست رفته است. در عین حال، بنی‌صدر برای خنٍثی کردن فشارهای نابودکنندهٔ روحانیانِ درون حکومت لازم می‌بیند که از وجود روشنفکران مذهبی «التقاطی» استفاده شود—وحتی از به‌کار بردن صریح این واژهٔ خطرناک و لعنت‌بار پرهیز نمی‌کند. همین احساس منگنه شدن میان فشار روحانیانِ درون حکومت و رشد چپ را می‌توان در بازرگان نیز دید که به‌امید ایجاد فضائی میان این دو، از رجوی حمایت کرد—و، البته، پاسخ این کار را بلافاصله از آیت‌الله خمینی گرفت.
- ***
گفته می‌شود که بنی‌صدر سرپرستی وزارت امور خارجه را نیز خود بر عهده خواهد گرفت. در هر حال روشن است که ترکیب دولت، جهت‌گیری سیاسی، و شیوهٔ عمل آن، موقعیت سیاسی ایران را در جهان تعیین خواهد کرد. اما موقعیت ایران به‌عنوان مرکز توجه سیاست جهان چنان حساس است که بنی‌صدر نمی‌تواند پرداختن به‌آن را به‌بعد موکول کند. همزمان با تغییر وزیر خارجهٔ آمریکا، سیاست کم توجهی به‌ایران سر زبان‌ها افتاده است و سیاستمداران غرب از این که آمریکا ایران را به‌حریفی سرخست برای خود تبدیل کرده انتقاد می‌کنند. آن‌ها به‌کارتر اندرز می‌دهند که از پیچیدن به‌پروپای حکومتی که هر لحظه ممکن است از آن اعمالی پیش‌بینی ناشدنی سر زند دست بردارد و به‌فکر تدوین برنامهٔ سیاسی درازمدتی باشد—که آشفتگی و ضعف دولت کارتر و پایان عمر سیاسیش احتمالاً مجال این کار را بدو نخواهد داد.
عقب‌نشینی دولت آمریکا از میدان جنگ تبلیغاتی، شاید فرصتی برای دولت بنی‌صدر فراهم کند تا اوضاع سیاست خارجی کشور را اندک سروسامانی بدهد. خود او اعتراف می‌کند «با توجه به‌این که سرمایه‌داری اروپا تا حدود زیاد وابسته به‌آمریکاست و ما نتوانستیم با اتخاذ سیاستی انقلابی، نیروهای جانبدار استقلال از ابرقدرت‌ها را در اروپا از یاری خود مطمئن و بدین سان تغییرات سیاسی مطلوب را در آن سامان ممکن بگردانیم، این خطر وجود دارد که اروپا به‌دنبال آمریکا برود.» (انقلاب اسلامی، دوشنبه، ۵ اردیبهشت ۵۹). این، اعترافِ به‌دو اشتباه است: این که بهره‌برداری از رقابت‌های اروپای غربی و آمریکا هنوز در حد توانائی حکومتی مانند آنچه ما داریم نیست؛ دوم این که حکومت ایران نمی‌تواند «تغییرات سیاسی مطلوب را در آن سامان [یعنی غرب اروپا] ممکن بگرداند.»
اکنون اگر بنی‌صدر بتواند از پرداختن به‌استراتژی‌های سیاسی تخیلی دست بردارد و همان ابزار متداول دیپلماسی و اشخاص مجرب و علاقمند را برای ایجاد راه‌هائی برای ایجاد حداقل رابطهٔ سیاسی با کشورهای دیگر به‌کار گیرد، خود کاری بزرگ است. البته در این جا باز مشکل هماهنگی اعضا و کارهای دولت پیش می‌آید. در اوپک، ایران با عربستان و چند کشور دیگر که علناً به‌سود آمریکا عمل می‌کنند روبه‌روست. اما اگر قرار است ایران از اوپک خارج شود یا در جهت تلاشی آن حرکت کند، سیاست این کار باید پیشاپیش برای مقامات و نمایندگان دولت روشن شده باشد نه این که وزارت نفت رأساً متوسل به‌چانه زدن و پیش و پس روی‌های بی‌برنامه شود، همچنان که قطع و وصل صدور گاز به‌شوروی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حساب شده خبر نمی‌داد.
در جای دیگر، ماجرای سفر وزیر خارجه ایران به‌کشورهای خلیج فارس به‌سناریوی فیلمی گانگستری شباهت پیدا می‌کند [۱]. با این قبیل تصمیم‌ها و حضور چنین اشخاصی مشکل بتوان برای دولت جدید، به‌عنوان «دولتی انقلابی»، در صحنهٔ سیاست جهانی سیمائی قابل قبول فراهم کرد.
م. مراد
۲۰ اردیبهشت ۵۹
پاورقی
- ^ روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت، در کویت به‌قطب‌زاده تیراندازی شد و عصر همان روز یک اتومبیل سیاسی سه تن از همراهان قطب‌زاده را زیر گرفت که در بیمارستان پای یکی از آن‌ها را قطع کردند. همان شب، محمد آل عدوانی یکی از اعضای سفارت کویت در تهران با گلوله زخمی شد. سرپرست شهربانی اعلام کرد: «طبق اطلاعاتی که به‌من رسیده ظاهراً هیچ ارتباطی بین واقعهٔ سوءقصد به‌آقای قطب‌زاده در کویت و حادثه‌ئی که برای یکی از اعضای سفارت کویت در تهران رخ داده وجود ندارد و علت اصابت تیر به‌ایشان ناشی از عدم توجه به‌ایست [پاسداران] بوده است.» (بامداد، ۱۳ اردیبهشت ۵۹) در هر حال، حمله و تیراندازی به‌دیپلمات‌های لیبی و سوریه در تهران، که سال گذشته چند بار اتفاق افتاد، نشان داد که فعالیت باندهای سیاسیِ تحت‌الحمایه تا چه اندازه علنی است و می‌تواند در تعیین سیاست خارجی کشور دخالت داشته باشد.