کودتا در قدیمی‌ترین جمهوری آفریقا

از irPress.org
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۱۰ توسط Mohaddese (بحث | مشارکت‌ها) کودتا در قدیمی‌ترین جمهوری آفریقا» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان)))
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱۲


تحلیل مسائل خارجی:

غلامحسین میرزاصالح

زمانی‌ که بندگان تازه از بند رستهٔ آفریقائی پس از چند پُشت بیگاری و خفت در قارهٔ جدید با کشتی‌های زهوار در رفته به سرزمین آباء و اجدادی خود بازگشته (۱۸۲۲) و در ساحل غربی قارهٔ بازیافتهٔ خود به تشکیل کولونی‌های پراکنده پرداختند آنچنان در حسرت استخلاص بودند که کشور تازه‌تأسیس خود را جمهوری لیبریا (آزادی) نامیدند. (۱۸۴۷)

این جمهوری در طول یکصد و سی‌ و سه‌ سال عمر خود هرگز شاهد کودتائی از سو‌ی ارتش نبود، هر چند که مانند همهٔ یکصد و سیزده کشور دیگر جهان سوم، نهاد آن را بالقوه در درون نظام وابستهٔ خویش حفظ و سرکوب می‌‌کرد.

ساخت اجتماعی‌-اقتصادی جمهوری لیبریا از هر نظر منطبق بر الگوی عمومی‌ ممالک قارهٔ آفریقا است. سرزمینی به وسعت ۱۱۱٬۳۷۰ کیلومتر مربع، با ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ نفر جمعیت، شامل بیست و دو قبیله، که علی‌‌رغم برنامه‌ریزی و کوشش حکومت در ایجاد یک ملت واحد از سال ۱۹۴۴، قبایل کپل و باسا و کیو همچنان پایبند رسوم صنعتی‌ و آداب و مذهب و زبان خویش باقی‌ مانده‌اند... و از آنجا که قبایل یاد شده به ترتیب ۲۰٫۸٪ و ۱۶٪ و ۸٫۲٪ جمعیت لیبریا را تشکیل میدهند امکان یکسان‌سازی و تجهیز روحیهٔ ملی‌ در جهت ایجاد یک ملت واحد لیبریایی ناممکن بوده است.

آن دست از سیاهان از بند رسته و فراری ایالات‌ متحد که از سال ۱۸۲۲ به سرزمین باستانی خود بازگشتند به علت پراکندگی، به زودی با اقوام محلی و مهاجران مجاور درهم آمیختند و تأسیس دولت جمهوری در سال ۱۸۴۷ - که قانون اساسی‌ آن توسط پروفسور گرین لیف استاد دانشگاه هاروارد تنظیم و تدوین شد و علیرغم شباهت کامل آن با قانون اساسی‌ ایالات‌ متحد به ویژه از نظر حقوق ملیت‌ها نتوانست موجب یگانگی و اتحاد قبایل شود.

مردم لیبریا از نظر اعتقادات مذهبی‌ ۲۳٪ مسلمان ۱۲٪ مسیحیند در حالی‌ که ۶۵٪ آنها همچنان پیرو ارواح قبیله و معتقدات بومی خود هستند. هرچند که قانون اساسی‌ ۱۸۴۷ آزادی کامل مذهب را به رسمیت شناخته و این کشور تا کنون مانند چاد، سودان، سوریه و لبنان صحنهٔ جنگهای مذهبی‌ نبوده اما بالقوه امکان تحقق‌ آن وجود دارد. لیبریائیها زبان رسمی‌ «ملی‌» ندارند و انگلیسی‌ زبان رسمی‌ و اداری آنهاست، هرچند که تنها ۳۰٪ از مردم به آن تکلم میکنند.

با وجود معادن سرشار آهن، الماس، سرب، قلع، روی، مس و منگنز ۷۲٪ از مجموع ۶۹۰ هزار نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند. با این حال سهم تولیدات کشاورزی در تولید ملی‌، مانند سایر کشورهای آفریقائی نسبت معکوس دارد.

از مجموع ۹۱۰ میلیون دلار تولید ناخالص ملی، کشاورزی ۲۵٪، صنایع ۴٪، معادن ۲۹٪، راه و‌ ساختمان ۳٪، تجارت ۱۰٪، حمل و نقل ۷٪، و سایر بخشها ۱۴٪ در آمد ملی‌ را تشکیل میدهند.

لیبریا مانند سایر ممالک آفریقائی از لحاظ آموزش و پرورش و بهداشت بسیار فقیر و عقب‌مانده است. کشوری با داشتن یک میلیارد تن سنگ آهن در اعماق سرزمین خود و به عنوان چهارمین صادر کنندهٔ سنگ آهن (۱۶٬۹۲۳٬۰۰۰) و معادن بسیار غنی الماس، فقط ۳۴ بیمارستان و ۱۳۲ پزشک دارد. ۷۶٪ مردم لیبریا بی‌‌سوادند و از این نظر در جهان، در مرتبهٔ یکصد و دهم قرار دارد.

موقعیت جغرافیائی و همسایگی با ممالکی چون سیرالئون، گینه، و ساحل عاج که کمتر صحنه تشنجات داخلی‌ و بین‌المللی بوده‌اند، باعث شده است که لیبریا در صورت تمایل از سیاست انزواجوئی و عدم مداخله در مسائل و بحران‌های منطقه‌ئی پیروی کند، سیاستی که اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم - ویلیام توب‌من از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۱ مجری آن بود. ولی به‌ دنبال اوج‌گیری نهضت‌های استقلال‌طلبانهٔ مردم آفریقا از آغاز دهه ۱۹۶۰، دولتمردان لیبریا هم تغییر رویه دادند و از انزوا خارج شده با دول انگلیس، فرانسه، سوئد، ایتالیا، آلمان‌غربی و واتیکان روابط نزدیک‌تری برقرار کردند.

روابط سیاسی و اقتصادی با ایالات‌ متحد که به‌ دلیل رفتار خشونت‌آمیز آن‌ها با بردگان تا اوایل ۱۹۲۰ بسیار سرد بود از دههٔ سوم قرن حاضر به‌ علت مشکلات اقتصادی لیبریا و وعدهٔ کمک‌های مالی ایالات‌ متحد وارد مرحلهٔ جدیدی شد و تا بدانجا توسعه یافت که بر اساس معاهدهٔ نظامی دو کشور، دفاع از سرزمین لیبریا در برابر تجاوزات خارجی به‌ عهدهٔ ایالات‌‌ متحد قرار گرفت، و علی‌رغم سخت‌گیری‌های قانون اساسی لیبریا در مورد تابعیت و نفوذ سفیدپوستان و این‌که هیچ سفیدپوستی نمی‌تواند شهروند کشور شود، اتباع ایالات‌ متحد در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، نظامی و سیاسی کشور رخنه کرده‌اند. ارتش ۵٬۲۵۰ نفری لیبریا تماماً توسط کار‌شناسان آمریکائی آموزش یافته و تعلیمات نظامی آن‌ها به‌ عهدهٔ مستشاران این کشور است.

انتخاب مجدد ویلیام توب‌من در سال ۱۹۶۷ و کشف یک توطئه کودتای «چینی» در سال ۱۹۶۸ بیش از پیش باعث نزدیکی و وابستگی لیبریا به‌ ایالات‌ متحد شد. روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور پس از مرگ رئیس‌جمهور در ۱۹۷۱ و به‌ قدرت رسیدن معاون او تالبرت همچنان دوستانه بود. سفر جیمی کار‌تر و استقبال گرم زمامداران لیبریا از او در سال ۱۹۷۸ ظاهراً باعث استحکام بیشتر روابط دو کشور شد. تالبرت در دوران زمامداری خود کوشید با برقراری روابط دیپلماتیک با مسکو و سایر دول بلوک شرق و کوبا، سیاست خارجی لیبریا را متوازن کند و از خطر نفوذ تبلیغاتی و گروه‌های مارکسیست داخلی بکاهد ولی علی‌رغم اجرای این سیاست، روابط لیبریا با دول یاد شده همچنان در حد رعایت اصول رسمی دیپلماتیک باقی‌مانده است.

حزب ویگ، تنها سازمان سیاسی لیبریا، از سال ۱۸۷۸ تا کودتای هفتهٔ پیش مصدر قدرت بود و از لحاظ مدت زمامداری، در میان نظام‌های سیاسی جهان بی‌بدیل محسوب می‌شد. در دوران حکومت توب‌من و تالبرت، تمام بخش‌ها و نهادهای سیاسی و اقتصادی دولت تحت سلطهٔ این حزب قرار داشت و فقط از چند سال پیش بود که مخالفان دولت با سازمان دادن حزب پیشرو خلق لیبریا سعی کردند از طریق اعلامیه‌ها، اجتماعات پراکنده، و دعوت به اعتصاب عمومی با حزب حاکمه به‌ مبارزه برخیزند. غیرقانونی اعلام کردن حزب پیشرو خلق و بازداشت سران آن از جمله گابریل‌ باکاس‌ ماتیوس ظاهراً باعث تحکیم قدرت مطلقه تالبرت شد ولی تبانی اعضاء مخفی‌شدهٔ حزب غیرقانونی با ناراضیان ارتشی از یک طرف، و فساد عمومی و وابستگی شدید و خودکامگی دولتمردان رژیم از سوی دیگر، جمهوری ۱۳۳ ساله و بدون تجربهٔ کودتای لیبریا را از پای درآورد.

سران آزاد شدهٔ حزب پیشرو حلق با همکاری نظامیان کودتاچی کابینهٔ جدید را تشکیل دادند. رهبر نظامیان - گروهبان دوم ساموئل‌ دوئه ۲۸ساله - با اعلام این مطلب که به‌ زودی حقوق سربازان، درجه‌داران و پلیس افزایش خواهد یافت، ارتش آمریکائی لیبریا را به‌ اطاعت از رژیم فراخواند و «شورای حاکم آزادی خلق» - که نوزده‌ تن عضو دارد - دستور محاکمه و مجازات عمال رژیم سرنگون‌شده و متجاوزان به‌ حقوق‌ بشر را صادر کرده است.

تشکیل یک گروه نظامی مخالف اقتدار گروهبان دوم انقلابی، تضاد منافع شرکت‌ها و سهامداران آمریکائی و اروپائی در قیمت‌گذاری و میزان بهره‌برداری از معادن فوق‌العاده غنی آهن و الماس، و بالاخره فقدان عوامل و عناصر سازندهٔ قدرت ملی به‌ دلیل اختلافات قبیله‌ئی مذهبی و فرهنگی، حاکی از پیوستن لیبریا به‌ فرایند محتومی است که سایر ممالک قاره کم و بیش با آن مواجهند. فرایندی که از قیام علیه استبداد حاکم و برقراری آزادی مدنی شروع می‌شود، در هرج‌ومرج و ناامنی ادامه پیدا می‌کند و به کودتای نظامی می‌انجامد.