عملکرد دمکراسی در آمریکای لاتین ۴: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نهایی شد.)
جز عملکرد دمکراسی در آمریکای لاتین ۴» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان)))
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸۸


گوران تربورن


در باب شکل‌گیری دولت‌های بورژوائی

استقرار یک نظام دولتی عبارتست از تجمعِ روابط اجتماعی حول یک محور، و درون یک چارچوب معین [یک کشور] در چنان دستگاه مخصوصی که به‌صورت سلسله‌مراتبی وحدت یافته است و ابزار اعمال اختناق را در انحصار دارد. برای این که چنین نظامی کار کند، احتیاج به‌یک سیستم حمل و نقل و ارتباطات دارد که جوابگوی نیازهای مربوط به‌نقل و انتقال سفارش‌ها، تقاضاها، امور اداری، امور ارتشی، کالاها، و معادن پولیِ نقد به‌مرکز دولت و به‌سراسر کشور و بازگشت آن‌ها باشد. یک نظام دولتی شامل موجودیت ایدئولوژیکی دولت نیز هست. به‌عبارت دیگر وحدت محدودِ [به کشور] دولت باید از طرفی از جانب مردم؛ و حلقه‌های زنجیری فرمانروائی آن از طرف دیگر، از جانب اعضا دستگاه درک شده، به‌رسمیت شناخته شده و درواقع مورد احترام باشد.[۱]

اگر این به‌رسمیت شناختن و موافقت داوطلبانه را، مشروعیت بنامیم، در واقع دچار یک ساده‌نگری عقلانی (راسیونالیسم) شده‌ایم. پایه‌های اجتماعی موجودیت ایدئولوژیکی دولت، همراه با تمرکز قدرت و تسلّط آن، در وحدت‌یافتگی ایدئولوژیکیِ (وحدتی همواره نیمه‌کاره، در کشمکش و حداقل تا حدی مورد اعتراض) منطقه‌ایست که تحت هژمونی طبقهٔ حاکم (یا شکاف طبقه یا اتحاد طبقه) است.

دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفتهٔ معاصر در واقع به‌زور خون و آهن، در دو روند تاریخی عظیم و قهرآمیز به‌وجود آمده‌اند: تحکیم فئودالیسم به‌صورت دولت‌های دودمانیِ پرقدرت، و انقلاب بورژوائی. دو مهم‌ترین مورد انقلاب‌های بورژوائی در اروپا - یعنی انقلاب‌های انگلستان و فرانسه - هر دو، نخست منجر به‌دیکتاتوری نظامی (به ترتیب آلبور کرامول، و ناپلئون بناپارت) شد. امّا، به‌هرحال، از آن زمان به‌بعد، نظام دولتی در این کشورها ثبات قابل توجهی پیدا کرد.

اگر دورهٔ صدسالهٔ گذشته را در نظر بگیریم و از طرفی به‌هفده کشور پیشرفتهٔ سرمایه‌داری که در مقالات قبل (حکمرانی سرمایه و ظهور دموکراسی) مورد نظرمان بودند؛ و از طرف دیگر به‌۲۰ کشور آمریکای لاتین که در این مقاله مورد نظرمان هستند بنگریم، متوجه می‌شویم که:-

از تمام ۱۷ کشور پیشرفتهٔ سرمایه‌داری (بعضی از آن‌ها مدت زمان کم‌تر و بعضی مدت زمان بیش‌تری است که دولت‌های بورژوائی مستقل دارند)، در واقع فقط سه مورد کودتای نظامی وجود داشته است (البته تعداد بیش‌تری نقشه‌ریزی شده بود امّا عملی نشد، مثلاً حتی برای سوئد در زمستان ۴۰-۱۹۳۹). یکی از کودتاها در سالان (SALAN) الجزایرِ تحت نفوذ فرانسه بود که سقوط کرد؛ دیگری، یعنی کاپ لوتویتز ‌(KAPP-LUTTWITZ) در آلمان، فقط برای سه روز موفقیت‌آمیز بود و سپس سقوط کرد؛ و سومی یعنی کودتائی که دوگل را در ۱۹۵۸ به‌قدرت رساند، در نظام قانونی حل شد. و حال آن که در مقایسه با این، ۲۰ دولت موردنظر در آمریکای لاتین، بین سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۲۰، ۹۳ مورد کودتاهای موفق را تجربه کردند.

بعضی از دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، از یک دگرگونی داخلی در دولت‌های فئودالی ماقبل خود، در کم و بیش همان منطقه پدیدار شدند. به‌عبارت دیگر، نوع دیگری از نظام ماقبل خود را ادامه دادند. نظام دولت‌های پروس-آلمان و پیه‌دومونت-ایتالیا، نتایج، دگرگونی-گسترش دولت‌های فئودالی به‌مناطقی وسیع‌تر بود. در میان دولت‌های نوین، بعضی مناطق کوچک با جمعیتی وحدت‌یافته از نظر ایدئولوژیکی، بودند که به‌طور مشخص از نظر زبان، مذهب و حافظهٔ تاریخی با قدرت‌های امپراتوری قدیمی فرق داشتند. بعضی دیگر، مثل ایالات متحده آمریکا، با مسألهٔ دوگانه‌ئی روبه‌رو بود:- (از طرفی) تفاوت فرهنگی بسیار کم با قدرت امپراتوری (با وجود فاصلهٔ جغرافیائی فراوان) و (از طرف دیگر) یک منطقهٔ عظیم تحت کنترل. به‌هر حال در آمریکا، این پراکندگی جغرافیائی، توسط تمرکز سیاسی محلی جبران می‌شد. بدین ترتیب که نظام‌های نمایندگی مستعمرات گوناگون به‌شکل کنفدراتیو (اتحادیه‌های دولتی) تشکیل شده، جهت مبارزه برای استقلال و در روبه‌روئی با مسائل مشترک (جنگ فرانسه و تقاضاهای مالیاتی انگلستان) متحد شده بودند. تمام دولت‌های نوین جهان سوّم تحت حمایت‌های گوناگون به‌وجود آمده‌اند.


تسلّط، ادغام، پیوستگی[۲]

(DOMINATION, INTEGRATION, INCORPORATION)

هنوز، میان بسیاری مارکسیست‌ها و انقلابیون رسم بر این است که موقعیت آمریکای لاتین در نظام سرمایه‌داری بین‌المللی را موقعیتی «وابسته» بنامند. به‌عقیدهٔ من، این مفهوم نباید استعمال شود، زیرا می‌تواند برداشت‌های گمراه‌کننده‌ئی داشته باشد. غالباً این واژه استعمال می‌شود تا به‌نحوی از انحاء تعهد ایدئولوژیکی نویسنده ثابت شود، بدون این که این استعمال کوچک‌ترین فایده یا محتوی یک بررسی جدی را داشته باشد. (البته روی سخنم با استعمال جدی‌تر و مستند‌تر این مفهوم نیست. مثلاً توسط اشخاصی چون فرماندو هنریک کاردسو و یا انزو فالتو که در اثر بزرگ‌شان به‌نام وابستگی و رشد در آمریکای لاتین، مورد ستایش همگان است: آن‌ها حداقل این زحمت را به‌خود دادند که دو مورد مشخص «موقعیت وابستگی» را مورد خطاب قرار دهند و از آن زمان تاکنون نیز مقدمه‌ها و مؤخره‌های لازم را مرتباً به‌چاپ‌های بعدی کتاب‌شان افزوده‌اند. و مقالات بسیاری نوشته‌اند، تا از استعمالِ معمولِ این مفهوم فاصله‌گیری کنند.) اگر واقعیت دارد که سرمایه‌داری یک نظام (سیستم) بین‌المللی است، بنابراین استعمال عبارت «وابسته» برای مشخص کردن یک بخش ویژهٔ آن سیستم، مطلقاً غیرمنطقی است.

زیرا بر طبق تعریف، کلیهٔ بخش‌های این سیستم وابسته به‌یکدیگرند. به‌علاوه این عبارت به‌عنوان یک مفهوم کلّی، تا حد پوچی گنگ است و می‌تواند معنیِ بی‌حرکتِ گمراه‌کننده‌ئی داشته باشد. منطقی‌تر و پرثمرتر است که در عوض صحبت از تسلّط کنیم، یعنی مثلاً نام کتاب مذکور را بدین‌ترتیب تغییر دهیم؛ رشد و سرمایه‌داری تحت تسلّط.

تسلّط (DOMINATION) سویه‌های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی دارد. تسلّط اقتصادی اشاره دارد به‌کنترل معادن و ابزار تولیدِ اساسی از خارج، به‌همراه انتقال سود به‌خارج و هم‌چنین کنترل مجاری تجارتی، حمل و نقل و تکنولوژی از خارج؛ به‌عبارت دیگر تسلّط اشاره وارد به‌روابط نامتقارن تولید و گردش و نه به‌موقعیت غیرامتیازی در بازار عرضه و تقاضای دنیا.

تسلّط سیاسی، شامل نفوذ در یک منطقه توسط یک دولت خارجی است. خواه از طریق یک دولت استعماری، خواه توسط ارتش، یا جاسوسان، یا به‌اصطلاح «مشاورین» در انواع و اقسام مختلف‌شان. حکومت‌های استعماری می‌توانند کم و بیش مسلّط باشند و این بسته به‌این است که به‌ساختار سیاسی محلی[۳] تا چه اندازه امکان تکامل داده شود (یا اصلاً داده نشود). تسلّط اقتصادی و سیاسی نیز باید در مدّ نظر باشد: مثلاً در شکل ارائه قرضه به‌دولت‌ها با این تبصره که در صورت عدم پرداخت، دولت مسلّط حق دخالت در حاکمیت دولت تحت تسلط را از طرق دخالت نظامی، و کنترل گمرکات و غیره دارد.

معنای تسلّط ایدئولوژیکی به‌واردات بی‌اندازهٔ اندیشه‌های خارجی محدود نمی‌شود. تسلّط ایدئولوژیکی به‌معنای کنترل دستگاه ایدئولوژیکی از خارج نیز هست؛ یعنی به‌معنای هم‌هویت شدن تدریجی طبقهٔ حاکم محلی با [طبقهٔ حاکم] خارجی و شکل‌گیری این طبقه در دانشکده‌های خارجی و یا آکادمی‌های ارتشی و نظامی و پلیسی خارجی.

حداقل، یک مفهوم دیگر لازم است تا عمومی‌ترین ویژگی‌های موقعیت یک کشور در نظام (سیستم) بین‌المللی مشخص شود. مفهوم تسلّط، مشخصاً اشاره دارد به‌روابط نیرو و کنترلی که تحت آن یک کشور معین وارد نظام (سیستم) بین‌المللی می‌شود و در آن شرکت می‌کند. امّا مورد مهمّ دیگر این است که سیستم سرمایه‌داری بین‌المللی، و مناسبات تولید و مبادله‌اش، تا چه اندازه می‌تواند در واحد‌های محلی نفوذ کرده، آن‌ها را دگرگون کند؛ شاید دو مورد مفرط این جنبه را بتوان «ادغام» و «پیوستگی» نامید.

ادغام یا انتگراسیون بدین ترتیب اشاره دارد به‌مواردی که نفوذ و دگرگونی تمام و کمال تا حدی وجود داشته باشد که کلیهٔ بخش‌های نظام (سیستم) محلّی از طریق مناسبات سرمایه‌داری و کالائی (که فقط گوشهٔ محدود‌شده‌ئی است از نظام جهانی) در ارتباط فیمابینی باشند.

پیوستگی یا انکورپوراسیون، از طرف دیگر، بدین معنی است که نظام (سیستم) محلّی متصّل - و وابسته - است به‌نظام (سیستم) بین‌المللی، بدون که این که تحت نفوذ آن باشد. بنابراین واحد محلی، به‌عبارتی، توسط نظام بین‌المللی بلعیده شده، امّا هضم نشده است. یا اگر بالعکس بگوئیم، واحد محلی نتوانسته است نظام بین‌المللی را کاملاً هضم کند و یا آن را تبدیل به‌انرژی حیاتی خود کند. لکن به‌خاطر فقدان روابط ارگانیک میان بخش‌های مختلف سرمایه‌داری، هم‌چنین به‌خاطر همزیستی این بخش‌ها با مناسبات غیر-سرمایه‌داری، غیر کالائی، یک سری پیوند‌نیافتگی‌های داخلی پابرجا باقی می‌ماند.

بی‌شک حیطهٔ مشترکِ اساسی میان ادغام و پیوستگی، کشاورزی است. ظاهراً از نظر تاریخی وارد شدن یک کشور به‌یک رابطهٔ پیوستگی یا انکورپوراسیون با نظام (سیستم) جهانی معمولاً تحت تسلّط صورت گرفته است. به‌هر‌حال تسلّط و پیوستگی در ارتباط لاینفک نیستند. مثلاً کانادا که قبلاً یک مستعمره بود، امروز ابزار تولید اصلیش تا حد زیادی - حدی بیش از ممالک آمریکای لاتین - تحت کنترل خارجی، یعنی تحت کنترل آمریکاست؛ امّا کانادا یک بخش ادغام شده در سیستم بین‌المللی است.

شاید چند تذکر دیگر برای کمک به‌روشن شدن نحوهٔ عملکرد روندهای مورد نظر در مفاهیم بالا لازم باشد. تسلّط، اشاره دارد به‌نفوذ از طریق واحدهای (دولت یا مؤسسات) کنترل‌کنندهٔ خارجی؛ در حالی که ادغام (انتگراسیون) اشاره دارد به‌نفوذ مناسبات تولید و مبادله. با این که تسلّط و پیوستگی می‌توانند اثرات درازمدت داشته باشند، لکن ابدی نیستند. و نباید همچون دلایل تاریخی بدون بروبرگرد پیش کشیده شوند. برای این که [تسلّط و پیوستگی] بتوانند مؤثر واقع شوند، باید مرتباً تجدید تولید شوند. پیدایش و تجدید تولید تسلّط و پیوستگی فقط تحت تأثیر نحوهٔ عملکرد نظام بین‌المللی بر یکی از واحدهای خود نیست، بلکه تحت تأثیر نیروها و مبارزات داخلی آن واحد نیز هست. در واقع در معیارهای سنجش نظام بین‌المللی، جنگ‌هائی که پیوستگی واحدها را به‌این نظام تعیین می‌کند، بیش از هر چیز جنگ‌هائیست بین طبقات و فراکسیون‌های طبقاتیِ خود واحد. برای مثال پیوستگی بازار نوین جهانی گندم در آرژانتین و آمریکای شمالی به‌دلیل تفاوت‌های ساختارهای طبقاتی موجود (از قبل)، اشکال گوناگون محلی به‌خود گرفت. اهمیت پیکارهای طبقاتی محلّی هم‌چنین در این واقعیت است که سرمایه‌داری بین‌المللی الزاماً یک بازی بدون برد و باخت نیست. یک کشور ممکنست خود را به‌موقعیتی برساند که دیگر تحت تسلّط نباشد و این موقعیت را بدون جلوگیری از انباشت بزرگ‌ترین و قوی‌ترین عناصر [سرمایه] حفظ کند. همان‌طور که رشد کشورهای کوچک شمال غربی اروپا و سیل روزافزون تجارت و سرمایه‌گذاری در سراسر آتلانتیک شمالی نشان می‌دهد. بهرحال، مقصود پرگوئی در باب نظریهٔ توسعه و توسعه‌نیافتگی نیست، بلکه مقصود فرموله کردن برخی سئوالات و فرضیات راجع به‌مسألهٔ نظام دولتیِ با ثبات و دموکراسی در آمریکای لاتین است.


تأثیرات ادغام و پیوستگی بر شکل‌گیری دولت‌های بورژوائی

موقعیت تحت تسلّط و موقعیت پیوستگی در نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، چه تأثیری بر تشکیل دولت‌های بورژوائی دارد؟ (۱) تأثیرش بر جغرافیای اجتماعی دولتِ کشور تحت تسلّط و پیوسته است؛ بدین‌ ترتیب که نقاط رشد داخلی با خارج بیشتر در ارتباطند تا بین خودشان یا با مابقیِ قلمروی دولت، و از این رو اختلافات منطقه‌ئی، کشمکش‌ها و انزوا از کنترل مرکزی می‌افزایند. (۲) در نتیجهٔ ناهمگونی اجتماعی که در پیوستگی کاپیتالیستی اشکال اجتماعی غیر-سرمایه‌داری نهفته است. و هم‌چنین از طریق ارتباط فراکسیون‌های طبقهٔ حاکم با هویت‌های خارجی، حتی کم‌ترین میزان وحدت‌یافتگی ایدئولوژیکی در این نوع کشورها را مسدود می‌کند. (۳) وحدت دولت را تدریجاً خدشه‌دار کرده و از بین می‌برد. و این دولت [محلی] تبدیل می‌شود به‌واسطه‌ئی بین کنترل‌کنندگان از خارج و جمعیت کشور. (۴) جامعهٔ محلی را تدریجاً از نظر اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات می‌کند و آن را فوق‌العاده ضربه‌پذیر از امواج پرتلاطم گردش‌های تقارن حوادث (کونجنکتورهای) بین‌المللی می‌کند. (۵) بار دستگاه سیاسی را با مناسبات سیاسی-اجتماعی، تناقضات و اختلافات بیش از حد سنگین می‌کند که گرچه همهٔ این‌ها در آنِ واحد کنار هم وجود دارند - از طریق گره خوردن دو زمان تاریخی متفاوت یعنی زمان تاریخی نظام بین‌المللی و زمان محلی بخش‌های ادغام شده در جامعه ملی - لکن آن‌ها از دو نوع اساساً متفاوتند [منظور تناقضات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و غیره موجود بین کشور تحت تسلّط و کشور متسلّط است که با این که در کشور تحت تسلّط هر دو هم‌زمان وجود دارند و ظاهراً هم‌زیستی می‌کنند، لکن اساساً با یکدیگر متفاوتند]. تمام این گرایشات، همگونی بورژوازی محلی و ارگانیک بودن روابطش با دولت بورژوائی محلی را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک تأثیر بی‌ثبات‌کنندهٔ مهم باید در مد نظر باشد. و آن این است که یک شورش مسلحانه در نظام اجتماعی پایه‌ئی، در رژیم‌های دیگر کم‌تر ضرر به‌بار می‌آورد تا در یک دیکتاتوری کاملاً مستقر و مستحکم شده، با در نظر داشتن این حقیقت که چنین قیامی [در رژیم‌های غیر دیکتاتوری] غالباً با بی‌تفاوتی نسبیِ نظامی و مدنی روبه‌رو می‌شود. برای نمونه ریگوین در سال ۱۹۳۰ و پرون در سال ۱۹۵۵ هر دو به‌وسیلهٔ نیروهای نظامی کوچک برکنار شدند - این نیروها در صورت پیروزی (که به‌آسانی به‌دست آوردند) می‌توانستند روی پشتیبانی فراکسیون‌های مسلط بورژوازی تکیه کنند. تفاوت سرنوشت کودتای کاپ لوتویتز آلمان در سال ۱۹۲۰ آموزنده است: با این که اکثریت ارتش با بی‌تفاوتی کنار ایستاد، لکن کودتا در روبه‌روئی با اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان دولت سقوط کرد.

البته شرایط پیوستگی تحت تسلّط، ابعاد و ساختار طبقات دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب بر دولت بورژوائی هم تأثیر می‌گذارد. طبقهٔ کارگر به‌معنای اخص، که در مناسبات سرمایه‌داری استثمار کار، تولید‌کنندهٔ ارزش اضافی است، غالباً در این کشورها کوچک‌تر است تا در سایر کشورهای سرمایه‌داری. با این که کارگران نواحی [متعلق به‌یک دولت خارجی در داخل کشور] که از خارج کنترل می‌شوند، مانند کارگران مزارع چغندر در کوبا یا کارگران معادن در شیلی، غالباً پرورش‌دهندهٔ پیشتاز طبقهٔ خود بوده‌اند؛ پیوستگی یا انکورپوراسیون به‌معنی وجود اختلافات فاحش در روابط کار و شرایط زندگی کارگران است. هر زمان که کشاورزی سنتی قادر به‌حفظ موجودیت خود نبوده و صنعتی‌ شدن شهری کفایت جذب روستائیان بیکار را نداشته، انبوه عظیمی از بیکاران و نیمه‌بیکاران روستائی به‌وجود آمده که اغلب از کارگران صنعتی منزوی بوده‌اند. پیوستگی تحت تسلّط، عدم رشد دهقانان و خرده‌بورژوازی مستقل را نیز می‌رساند و در عوض باعث تشویق ازدیاد زمینداران کوچک و ترسو و انبوهی از خرده‌بورژوازی لومپنِ بی‌نوای بدبخت شهری است که به‌دستفروشی قانونی و غیرقانونی می‌پردازد. نتیجه، رشد طبقات زیردست است که مشکلات فراوانی در گردهمائی و سازمان‌دهی فعالیت‌های دسته‌جمعی دارند. امّا، به‌هرحال این طبقه همیشه هست، مشکلاتش، خطرات احتمالیش برای نظام موجود و انفجاراتِ غیرمنتظرٔ اعتراضاتش همیشه وجود دارد. تا وقتی که شرایط عدم توانائی برای حرکت دسته‌جمعی وجود داشته باشد، حضور طبقات زیردست در خود بورژوازی نیز منعکس می‌شودو به‌ایجاد شکاف درون این طبقه کمک می‌کند. در چنین زمینه‌ئی است که پوپولیسم‌های موفق (مثل وارگاس، ولاسکو، ایبارا در اکوادور، یا پرون) و پوپولیسم‌های ناموفق (مثل ایبانز در شیلی در دومین دورهٔ ریاست جمهوریش) باید درک شوند.

مستعمرات آمریکای لاتین، بیش از اندازه ویژگی‌های پیوستگیِ تحت تسلّط را در نظام بین‌المللی انباشت سرمایه داشته‌اند. وسیلهٔ ارتباط این مستعمرات با نظام بین‌المللی، دولت‌های دودمانی فئودالی اسپانیا و پرتغال بود که به‌وضوح به‌شیوه‌ئی سیستماتیک از آن‌ها استفاده کرده‌اند، منابع ذیقیمت‌شان را تا جائی که می‌شد دوشیدند و تجارت آن‌ها را برای منافع متروپولیس در انحصار خود درآوردند. امّا به‌هرحال اثرات زیان‌بخش بر اقتصاد مناطق به‌طور کلی، امکانات جمع‌آوری ثروت شخصی در خرید و فروش زمین و تجارت را برای یک اقلیت کوچک مسدود نکردند (و این مطلب برای تجدید تولید تسلّط بسیار مهم است)، معادن استخراج‌شدهٔ فلزات در اروپا خزانه شد، مزارع پنبه از نوع فئودالی و کشاورزیِ معیشتی اشتراکیِ سنتی در کنار یکدیگر وجود داشتند و در سطح عظیمی از مناطق پخش شده بودند، درست مثل خال‌های یوزپلنگ، به‌جز برخی شوراهای شهرداری - به‌نام کابیلدوس - که عدهٔ کمی را در استخدام داشت، ساختاری سیاسی دیگری که از خود مستعمرات بیرون آمده باشد، وجود نداشت. طبقهٔ بالای محلی در اصل، زبان و مذهب، اسپانیائی و پرتغالی بود. بنابراین دولت‌های نوین چه موقع به‌وجود آمدند و پایهٔ آن‌ها چه بود؟ پاسخ کوتاه است: آن‌ها از شکست‌ها و شکاف‌های متروپلیس در اروپا و براساس تخصص لجستیکی و نظامی‌شان پدیدار شدند.

با این که کرئول‌ها [دورگه‌های اروپائی، سرخ پوست] علیه اقتدار و تجدید حیات دولت‌های استعماری علیه انحصار تجارت ابراز نگرانی می‌کردند، و با این که بعضی روشنفکران تحت تأثیر انقلاب‌های آمریکای شمالی و فرانسه بودند. آنچه جنگ‌های طولانی استقلال‌طلبانه را دامن زد، یک جنبش و یا حتی اعلامیهٔ استقلال نبود، بلکه اشغال موفقیت‌آمیز اسپانیا و پرتغال توسط ارتش‌های ناپلئون. کابیلدوس‌های آمریکای اسپانیائی قدرت را موقتاً به‌دست گرفتند؛ سپس جنگ‌های داخلی و اختلافات میان کرئول‌ها و اهالی پنینسولا (که از امتیاز متولد شدن در اسپانیا برخوردار بودند) آغاز شد. نتیجهٔ جنگ‌های بعدی و بازگشت اسپانیا (RESTORATION SPAIN) به‌وسیلهٔ تلاطم‌های داخلیِ اسپانیا تعیین شد. زیرا امکان لشکرکشی از طریق راه‌های سخت و طویل و عبور از اقیانوس اطلس غیرممکن شد و این باعث ایجاد انشعاب در بین سلطنت‌طلبان آمریکائی شد.

طبقهٔ بالای محلیِ ثروتمندترین مستعمره، یعنی اسپانیای جدید (NEW SPAIN) (مکزیک و آمریکای مرکزی) به‌عنوان عکس‌العمل منفی نسبت به‌انقلاب اسپانیا در ۱۸۲۰، اعلام استقلال کرد. برزیل استقلال خود را در زمان سلطنت یک شاه پرتغالی به‌دست آورد. وی که از ارتش فرانسه با اسکورت انگلستان به‌آنجا آمده بود، بعداً خود را در کشمکش و مخالفت با هیأت حاکمهٔ لیبرال در لیسبون (LISBON) یافت. از اینرو، دولت برزیل به‌عنوان یک دست‌نشاندهٔ متزلزل دولت فئودالی پرتغالی پدیدار شد؛ بعداً یک دولت‌ بورژوائی ضعیف جای آن را گرفت که از ۱۸۸۹ تا ۱۹۳۰ دوام یافت. دولت‌های جدید آمریکای هیسپانیک با دشواری بیش‌تری متولد شدند. با این که جنبش‌های استقلال‌طلب، نخست متکی به‌مراکز شهریِ تقسیمات اداری-قضائی امپراتوری بودند، و با این که این تقسیم‌بندی‌ها بعداً مرزهای ایالات جدید را تشکیل داد، در موقع آغاز جنگ، آن‌ها بدون هیچ نوع تدارک مشخص اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، صرفاً متکی به‌ارتش خود بودند و از طرف پاسداران هدایت‌شده توسط مالکین محلی پشتیبانی می‌شدند. استقلال ضدلیبرالی مکزیک همچون یک کودتای نظامی انجام شد. این کودتا توسط فرمانده کل ارتش سلطنت‌خواه جنوب به‌نام آگوستین ایتوربید، یک مالک دورگهٔ ثروتمند انجام شد که برای یک دهه علیه چریک‌های ملی‌گرا جنگیده بود. در چنین نظام اجتماعی‌ئی، تنها نشانهٔ سیاسی قابل توجه، فرماندهی نظامی بود. و بسیاری از این فرمانده‌ها وجود داشتند. بعد از پیروزی، استقلال‌طلبان (LIBERATORS) با طبقات بالای محلی و با فرماندهان خود درافتادند: در نتیجه وقت قیام‌ها، جنگ‌های داخلی و کودیلوها [دیکتاتورهای نظامی] فرارسیده بود.

کوششی در اثبات این مطلب نمی‌کنیم، لکن دو فرضیه را پیشنهاد می‌کنیم. نخست این که ویژگیِ حکمرانی سرمایه در آمریکای لاتین عبارتست از اشکال نوین تسلّط از خارج و نوعی پیوستگی غیرادغام‌شده در نظام (سیستم) جهانی: از طریق تولید اولیه و عرضهٔ دوبارهٔ این کالاها به‌بازار جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم، یعنی بعد از کساد و رکود دورهٔ بعد از استقلال؛ و از طریق نفوذ به‌وسیلهٔ سرمایهٔ مالی خارجی و مؤسسات چندملیتی، و در پی عدم موفقیت برنامهٔ صنعتی کردن از راه واردات در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰. امّا پیوستگیِ تحت تسلّط در الگوهای گوناگون و تا حدود متغیری در کشورهای مختلف تجدید تولید شده است: در برخی موارد پیوستگیِ محیطیِ (PERIPHERIAL) صرف ممکنست خواناتر باشد. دوّم: این پیوستگیِ تحت تسلّط - به‌دلیل تأثیری که بر مسألهٔ دولت دارد - توضیحی اساسی برای استبدادگری‌ها و عدم ثبات دولت‌های بورژوائی آمریکای لاتین ارائه می‌کند. و ضمناً بدین معنی است که استثنائات یعنی دوره‌های طولانی حکمرانی غیراستبدادی باثبات - مثلاً در شیلی، کوستاریکا، مکزیک یا اوروگوئه - را می‌توان به‌وسیلهٔ اشکال و درجات به‌خصوص پیوستگیِ تحت تسلّط و/یا محیطی در آن کشورها؛ و به‌وسیلهٔ نیروها و شرائط تأثیرگذار بر و - جبران‌کنندهٔ - گرایش‌های ذاتیِ پیوستگیِ تحت تسلّط، توضیح داد. امّا آنچه استنباط می‌شود این است که ویژگی این استثنائات بیش از هر چیز در اتحاد نسبیِ بورژوازی محلّی به‌چشم می‌خورد.


انباشت سرمایه و رژیم سیاسی

در روابط میان دولت و سرمایه، همواره دو گرایش متناقض وجود داشته است. زیرا، از طرفی سرمایه ماهیتاً در حرکت است و متعهد به‌هیچ منطقهٔ به‌خصوصی نیست. در حالی که دولت مطابق مفهوم، یک پایهٔ قلمروئی ثابت دارد. از طرف دیگر، انباشتِ خصوصیِ سرمایه نه‌تنها از نظر تاریخی رشد کرده و در کهکشان اجتماعی-سیاسی قلمروهای مشخص دولت شکل گرفته، لکن ذاتاً نیز در یک شکل مشخص دولت یعنی در تنظیم و ایجاد مقررات قانونی، نهادهای خصوصی، زیربناهای غیرسودبخش و حمایت اختناقی - و به‌طور روزافزون - تجدید تولید نیروی کار کافی و کنترل اختلالات و بحران‌های بازار، با دولت شریک بوده است. در یک معنی دولت بورژوائی مظهری است از «سرمایه مطلق» در «یک قلمروی معین». که با سرمایه‌های رقابت‌گرا و انفرادی متفاوت است. در سطح آگاهی و رفتار سیاسی بورژوائی بدین ترتیب بلافاصله گرایشی وجود دارد که سیاست قلمروئی را نادیده می‌گیرد و گرایش دیگری که در این سیاست دخالت می‌کند. در کشورهائی که حکمرانی سرمایه از خارج تحت تسلّط است، و بیش‌تر «سرمایه مطلق»ِ محلی، از خارج آمده است، گرایش اولی طبیعتاً تقویت می‌شود؛ لکن هرگز نمی‌تواند کامل شود.

در بررسی‌هائی که گذشت، ثابت کردیم که دموکراسی هرگز آرزو یا دستاورد بورژوازی نبوده: بلکه حاصل تناقضات سرمایه‌داری بوده است. امّا دموکراسی برای خود بورژوازی چه صورتی داشته است؟ قبل از این که حتی یک پاسخ فرضی بتوان ارائه کرد باید این پرسش را بیش‌تر شکافت. مارکسیست‌ها معمولاً معتقدند که دموکراسی پرولتاریائی - که نهادهای نمونه‌وار آن جلسات و شوراهای داخل کارخانه است - با دموکراسی پارلمانی یکی نیست. با این که بسیاری مارکسیست‌های معاصر آن را الزاماً در تناقض با حکومت پارلمانی هم نمی‌بینند: بلکه آن را یک شرط اضافی احتمالی برای حکومت پارلمانی می‌دانند و نه جایگزین آن. امّا آیا دموکراسی بورژوائی به‌معنی دموکراسی برای خودِ بورژوازی، صرفاً همان انتخابات رقابتی و رأی‌گیری اکثریت است؟ هم رکود تاریخی و هم شیوه عمل فعلی بورژوازی پاسخ «نه الزاماً» و یا شاید پاسخ «نه» را به‌ذهن القا می‌کند.

همان طور که در بررسی‌های قبلی‌ام [فرمانروائی سرمایه و ظهور دموکراسی] نشان داده‌ام، در کشورهای سرمایه‌داری مرکزی، یک دورهٔ دموکراسی برای بورژوازی، معمولاً بعد از استقرار دموکراسی آمده است. به‌هر حال، انقلاب‌های بورژوائی روند‌های اجتماعی عظیمی بودند که شامل تقریباً تمام طبقات و اقشار می‌شدند و معمولاً رهبریِ مرکزیت‌یافتهٔ آگاهی نداشتند. به‌علاوه پارلمان‌های بورژوائی معمولاً اصول فئودالی نمایندگی انتخابی بر حساب املاک را تحت کنترل خود درآورده آن‌ها را تغییر داده‌اند. وقتی بورژوازی به‌تنهائی و با برتری آشکار حکمرانی می‌کرد، مثلاً در جمهوری‌های شهریِ سرمایه‌داری تجارتی، معمولاً دموکراسی پارلمانی با انتخابات رقابتی وجود نداشت. در عوض، یک اصل موروثی وجود داشت - که در ونیز رسمی بود و در شهرهای سویس و آلمان غیر‌رسمی - این اصل فامیل‌های صالح برای حکمرانی را تعریف می‌کرد، و در بین این‌ها اعضاء کنسول‌ها به‌طور کم و بیش غیررسمی استخدام می‌شدند؛ و یک اصل نمایندگی نهادی نیز وجود داشت که مربوط می‌شد به‌مدیران شرکت‌ها و تأسیسات معین.

به‌جز موارد استثنائی، شکل ویژهٔ تصمیم‌گیری بورژوائی اصلاً توسط رأی‌گیری نیست. بلکه قراردادی است کم و بیش مخفیانه معامله شده؛ و دستور مدیرانه‌ئی (احتمالاً بر پایه تخصص برتر) است که ضوابط آن قبلاً به‌روشنی تعیین شده است. شیوهٔ در واقع غیرانتخابی‌ئی که برزیل و جمهوری کهن آرژانتین در عصر روکا (ROCA) تحت آن فرمانروائی می‌شد با این کارهای تجارتی و معامله‌ئی مشابه است. و می‌توان آن را همچون یکی از اَشکال دموکراسی برای خودِ بورژوازی بالا دانست. از این رو حداقل می‌توان گفت که گرایشی لازم یا ذاتی در بورژوازی وجود ندارد که نوع پارلمانی دموکراسی را، حتی برای خودش، تقویت کند. البته با اختلافات روزافزونِ داخلی، اعادهٔ الگوهای قدرت‌طلب و غیررسمی نیز روز‌به‌روز خطرناک‌تر و مشکل‌تر می‌شود. امّا غالب دیکتاتورهای سرمایه‌داری، به‌جز شکل تصمیم‌گیری و اعمال زور، ویژگی مهم دیگری نیز دارند. آن‌ها فقط نمایندگی غیرمستقیم طبقهٔ حاکم را به‌طرق ذیل مستقر می‌کنند: به‌واسطهٔ حکومت دیوانه‌وار کودیلوها، یا یک جنبش توده‌ئی فاشیستی و رهبرش، یا یک خونتای نظامی. بنابراین نمایندگی بورژوائی در چنین رژیمی یک مسألهٔ دائمی است. منظور از مسأله، البته یک تناقض نیست: بلکه چیزی است که بارها و بارها قابل حل است بدون این که لازم باشد پا از خط فراتر گذارده شود. امّا در اینجا، یعنی در این مسألهٔ نمایندگی طبقهٔ حاکم در یک دیکتاتوری است که پرسش دورنماهای اپوزیسیونِ احتمالیِ بورژوائی علیه دیکتاتوری باید مطرح شود. در اقتران فعلی حوادث سیاسی در آمریکای لاتین، این پرسش ارتباط سیاسی مهمی پیدا می‌کند.

در یک دیکتاتوری اختناقی، فوائد آشکار معینی برای بورژوازی وجود دارد. به‌این شرط که مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه مورد احترام و تحت حمایت باشد. مهم‌تر از همه، بدین معنی است که طبقهٔ کارگر را می‌توان به‌نحوی مؤثر ساکت نگهداشت. دستمزدها قابل کاهش و میزان سود قابل افزایش است. خصوصاً به‌این دلیل که در یک اقتصادِ تحت تسلّط، بازار خارجی مهم‌تر از بازار داخلی است. و بدین‌ ترتیب، بسیاری مظاهر پشتیبانی بورژوائی از رژیم‌های نظامی را می‌توان مشاهده کرد. امّا، تصویر، در واقع پیچیده‌تر از این است. دو نمونهٔ معاصر برای نشان دادن این مطلب کافیست.[۴] در نیکاراگوئه، بخش‌های مهم بورژوازی قسمتی از اپوزیسیون دموکراتیک علیه سوموزا را تشکیل می‌دهد. و در برزیل دو روزنامه از سه روزنامهٔ بورژوائی، یکی روزنامهٔ سن پائلو که کلمه به‌کلمه نظرات بورژوازی بالا را منعکس می‌کند، و ژورنال برزیل در ریودوژانیرو - خواست روشن بورژوائی برای از بین بردن جنبه‌های آشکار اختناقی رژیم را منعکس می‌کند - و این همان رژیمی است که به‌قدرت رسیدنش مورد تأئید این روزنامه بود[۵]. این خواست شامل به‌رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری مستقل و حق اعتصاب نیز می‌شد. روزنامهٔ سان پائلو این را در عمل نیز ثابت کرد و از اتحادیه‌های کارگری در اعتصاب کارگران فلزات در بهار ۱۹۷۸ پشتیبانی کرد. این اعتصاب با موفقیت روبه‌رو شد زیرا شرکت‌ها - اول شرکت‌های چندملیتی که هدف اصلی بودند بالاخره تصمیم به‌مذاکرهٔ مستقیم با کارگران گرفتند. البته این جریان هنوز در شُرف وقوع است و پی‌گیری و اهمیت آن را باید در درازمدت سنجید. امّا اگر بخواهیم تجربهٔ اروپا از مبارزات ضدفاشیستی قبل و در حین جنگ جهانی دوّم؛ و نقش بخش‌های بورژوائی در سرنگونی دیکتاتوری‌های اسپانیا، پرتغال و یونان را در نظر بگیریم، حیرت‌آور نیست که در آمریکا نیز بورژوازی به‌مبارزهٔ علیه دیکتاتوری‌ها ادامه دهد. آن‌ها فراموش نکرده‌اند که بورژوازی ونزوئلا نقش فعالی در سرنگونی پرز ژیمنس داشت. انقلابیون آمریکای لاتین نباید اشتباهات دورهٔ سوم کمینترن را تکرار کنند - و الترناتیوها را فقط فاشیسزم یا سوسیالیزم بدانند - یا مثل تروتسکیست‌ها جبههٔ مردمی را به‌باد انتقاد بگیرند. در این جا نیز فقط کوشش ما بر آن خواهد بود که برخی فرضیات در مورد متغیرهای تشریحی مهم را فرموله کنیم.


دیکتاتوری و بورژوازی

مهم‌ترین نکات احتمالی اختلافات بین از طرفی، یک دیکتاتوری که قوانین انباشت سرمایهٔ شخصی را حفظ کرده و محترم می‌شمارد، و از طرف دیگر بخش‌های مهم بورژوازی چیست؟ شاید ویژگی‌های مخالفت لیبرال بورژوائی فعلی در برزیل نقطهٔ حرکت تجربی خوبی برای انعکاس تئوری‌مان باشد. در گفت‌وگوئی که در آوریل ۱۹۷۸ با اقتصاددان مارکسیست و متشخص برزیلی به‌نام پُل سینگرا داشتم. او سه گروه را مجزا می‌کرد. ۱- یک گروه، نمایندهٔ سرمایهٔ مدرن و بزرگ برزیل که در رقابت با شرکت‌های چندملیتی به‌تولید کالاهای سرمایه‌ئی مشغول است. و به‌بازار داخلی و لذا به‌توزیع درآمد و حقوق اولیهٔ کارگران اهمیت می‌دهد. ۲- یک گروه لیبرال دست راستی که متشکل است از مؤسسات کوچک‌تر و سنتی‌تر. این گروه از گسترش بخش دولتی وحشت دارد و فوق‌العاده نگران قدرت دولت بر جامعه است. ۳- مدیران جوان که هنوز تا حدی تحت نفوذ دانشجوئی سال‌های ۱۹۶۰ هستند. جنبهٔ دیگر زمینهٔ رشد یک اپوزیسیون بورژوا لیبرال در برزیل عبارتند از: از بین رفتن ابهام در مورد «معجزهٔ برزیلی»، چرا که میزان رشد اقتصادی راکد شده است و شرکت‌های چندملیتی ماشین‌سازی و مهندسی حاضرند بدون اجازهٔ وزارت کار، مستقیماً با کارگران پولیستا که در اعتصابات غیرقانونی‌اند مذاکره کنند.

اختلافات بالقوهٔ مابین - بورژوائی را می‌توان در عبارات کلی‌تر چنین فرض کرد. ۱- اختلافات بین فراکسیون‌های متسلط بلوک اجتماعی که بین دیکتاتوری و فراکسیون‌های زیردستِ درون یا خارج از آن دیده می‌شود. یک گرایش درونی برای برخی مخالفت‌های ضد-دیکتاتوری بورژوائی در حال رشد است. زیرا دیکتاتوری به‌معنی انسجام نواحی معین از قدرت بورژوازی است در حالی که پویائی سرمایه‌داری تمایل به‌تعدیل موقعیت‌های نسبی فراکسیون‌های مختلف سرمایه دارد.

۲- میزان سود بستگی به‌دو شرطِ غالباً در تناقض: استثمار طبقهٔ کارگر به‌عنوان تولیدکننده؛ و تحقق سرمایه به‌وسیلهٔ فروش به‌خریدار که کارگران نیز بخش کم و بیش مهمی از خریداران را تشکیل می‌دهند. تا وقتی مورد آخر پابرجاست، اعمال حداکثر اختناق بر کارگران به‌معنی حداکثر سود برای تمام بخش‌های بورژوازی نیست و حتی ممکنست این میزان را کاهش دهد.

۳- رقابت بین دولت‌های دیکتاتوری و سرمایه‌های خصوصی ممکنست رشد کند. تعدی دولتی (مثلاً در ونزوئلا در اوایل قرن یا سلسله سوموزا در نیکاراگوئه) یا شکل انحصارات خصوصی با پشتیبانی دستگاه دولتی را دارد و یا شکل بسط سرمایهٔ دولتی مثلاً برزیل معاصر.

۴- تشکل متخصصین - «قشر میانی» - که امروزه پایهٔ توده‌ئی بلافاصلهٔ بورژوازی است و از میان این قشر است که مدیران سرمایهٔ مدرن استخدام می‌شوند و این قشر معمولاً با اختناق دیکتاتوری اکیداً مخالف است. این دستگاه‌های ایدئولوژیکی، آمادگی به‌خصوصی برای نفوذ خارجی دارند و اختلافات احتمالی‌شان با دیکتاتوری بستگی دارد به‌تقارن بین‌المللی حوادث. در آمریکای لاتین سیاست روشنفکرگرای الیتیستی‌اش [سیاستی که بر نخبگان تأکید فراوان دارد] رواج دارد و مثلاً در قرن اخیر دانشگاه‌ها در برزیل نقش سیاسی مهم‌تری داشته‌اند تا در اروپا.

۵- ارتباط ارگانیک میان فعالیت‌های دولت و انباشت خصوصی سرمایه بدین معنی است که اگر دیکتاتوری و بورژوازی بخواهند رابطه‌ئی هماهنگ داشته باشند، نمایش اقتصادی اولی باید موفقیت‌آمیز باشد. دیکتاتوری‌های مدرن آمریکای لاتین با استخدام مستقیم مدیران متخصص در دستگاه دولتی خود را از انواع سنتی دیکتاتوری مجزا می‌کنند. به‌هرحال، ادارهٔ موفقیت‌آمیز یک شرکت خصوصی با مدیریت موفقیت‌آمیز اقتصاد یک دولت بورژوائی دوچیز کاملاً متفاوت است و هر رژیمی که نمایش اقتصادیش قانع‌کننده نباشد، هدف انتقاد قرار می‌گیرد.

۶- اعمال اختناق دولتی برخی اوقات گران‌تر تمام می‌شود تا استفاده از سایر مکانیزم‌های ساکت نگهداشتن کارگران، شاید به‌این دلیل که اعمال اختناق برای سرکوب مخالفت نتیجهٔ خیلی کمی دارد و به‌علاوه کارگران هم با بی‌تفاوتی از کنار اختناق نمی‌گذرند. تجربهٔ آرژانتین در سال ۱۹۶۹ چنین بود. یعنی در موقع قیام کوردوبا - آغاز جریانی که در سال ۱۹۷۳ منجر به‌یک دورهٔ کوتاه دموکراسی شد. همان گونه که بورژوازی انگلستان نیز دریافته است. استفاده از یک سیاست دستمزدی به‌وسیله سیاستمدارانی که کارگران به‌آن‌ها اعتماد دارند، ساده‌تر است. لکن، اختناق دولتی گران تمام می‌شود زیرا باعث اختلال و مایه دردسر است. تثبیت میزان سود مناسب و رعایت انضباط مؤثر در محیط کار، به‌وسیلهٔ مذاکرات مستقیم بین کارگر و کارفرما نتایج سریع‌تر و مطلوب‌تری دارد - حتی اگر به‌قیمت بالا بردن دستمزد باشد.

دو نکتهٔ کوچک دیگر باید در باب اختلافات اضافه شود که ناشی از مناسبات تولید سرمایه‌داری نیست. نخست این که اگر رژیم قبلی (پیش از دیکتاتوری) شامل مقوله‌ئی از سیاستمداران بورژوازی متخصص بوده، این‌ها صرفاً به‌دلیل بیکار بودن هم که باشد، رژیم جدید را به‌باد انتقاد خواهند گرفت. امّا، اگر شیوه و سبک رژیم ماهیتی غیربورژوا دارد، این باعث بروز اختلاف ایدئولوژیکی می‌شود، که در مواقع بحرانی باعث انزوای رژیم از طبقهٔ حاکم است.

بالاخره، بخشی از ترکیب ایدئولوژیکی بورژوائی تحت تسلّط در نواحی غیرمرکزی، توجه ممتدی است که آن‌ها نسبت به‌مراکز سرمایه‌داری (که اکنون همگی دارای دموکراسی بورژوائی می‌باشند) مبذول داشته‌اند. درست است که این مطلب فقط در زمینه‌های معین و تقارن حوادث مشخص، در واقع اهمیت پیدا می‌کند، زیرا هیچ‌گونه تمایل دموکراتیک ذاتی در بورژوازی متروپل وجود ندارد. بلکه برعکس، آن‌ها غالباً وحشیانه‌ترین دیکتاتوری‌های دنیای سوم را تشویق کرده و مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده‌اند، امّا در اوج روز‌های ضد-فاشیستی روزولت، دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین تشویق شد و عدم پذیرش دیکتاتور‌ها به‌عضویت بازار مشترک، در یونان، اسپانیا و پرتغال بی‌تأثیر نبود. در مقایسه با این‌ها «حقوق بشر» فعلی دولت کارتر کاملاً مصنوعی است؛ معذلک بورژوازی آمریکای لاتین صددرصد به‌صدای آمریکا گوش می‌دهد و در برخی موارد حتی فشار واقعی از طرف آمریکااعمال شده است - البته تا به‌حال با موفقیت چندانی در شیلی روبه‌رو نبوده است - لکن تأثیر بیش‌تری در جزایر کارائیب و در انتخابات سانتادومینیگو داشته است.

سرنوشت جوامع سرمایه‌داری نه الزاماً به‌دموکراسی در کشورهای مرکزی می‌انجامد و نه محکوم به‌دیکتاتوری در کشورهای غیرمرکزی و تحت تسلّط است. در طی این مقاله برخی شرایط را پیشنهاد کرده‌ام که تحت آن‌ها بخش‌هائی از بورژوازی ممکنست در کشمکش با دیکتاتوری‌هائی باشد که دارای مناسبات تولید سرمایه‌داری است. خطوطی که چنین درگیری‌هائی می‌تواند طی کند را نیز نشان داده‌ام. پس آخرین پرسش در این سطح عمومی و مجرد بحث عبارت است از «تحت کدام شرایط چنین اختلافاتی از نظر عملی و سیاسی اهمیت پیدا می‌کنند؟»

نخست باید به‌یاد آورد که بورژوازی (برعکس اشراف فئودالی) کم‌شمار و غیرمسلح است. اساس قدرتش در کنترل ابزار تولید و پول نقد است و سلاح مستقیم اصلی‌اش خارج کردن سرمایه از کشور و جلوگیری از سرمایه‌گذاری است. چنین سلاحی علیه دیکتاتوری به‌کار گرفته نشده و نخواهد شد زیرا دیکتاتوری موافق با مناسبات تولید سرمایه‌داری است. این سلاح برای استفاده علیه (تهدید) فاجعه‌های جدی‌تر از یک دیکتاتوریِ غیرانتخابی حفظ می‌شود. دوّماً بورژوازی که در داخل طبقه‌اش شکاف است، توانائی کمی برای فعالیت فشرده در مقابله با سایر طبقات دارد. به‌عبارت دیگر، انتظار فعالیت صرف علیه دیکتاتوری بدون هیچ گونه پایهٔ ارگانیک در برخی بخش‌های بورژوازی، انتظار ابتکاری است که از عهدهٔ بورژوازی بر نمی‌آید. رژیم‌های نظامی معاصر هم در آمریکای لاتین با چنین مسأله‌ئی مواجه هستند. سوماً: اگر بورژوازی فقط با دو امکان دیکتاتوری سرمایه‌داری یا دموکراسی سوسیالیستی روبه‌رو باشد، فقط یک انتخاب دارد و آنهم اولی است. اگر هیچ تهدید بلافاصله‌ئی از انقلاب طبقهٔ کارگر موجود نباشد، شاید بتوان انتظار داشت که بخش‌هائی از بورژوازی، علیه دیکتاتوری حرکتی به‌خود بدهند.

گذشته از این توصیفات، بورژوازی گاهی ثابت کرده است که می‌تواند به‌طور مؤثر کنترل روند دموکراتیزه کردن [بورژوازی] را به‌عهده گیرد. مثلاً به‌تازگی در یونان و اسپانیا چنین موفقیتی داشت. یعنی توانست به‌طور فعال و قابل توجه در سرنگونی یک دیکتاتوری مداخله کند. از این رو یک اپوزیسیون ضد-دیکتاتوری بورژوائی می‌تواند رشد پیدا کند و نقش سیاسی مهمی داشته باشد، به‌شرطیکه بلافاصله از طرف طبقات خلقی در تهدید نباشد. البته این قیمتی هم دارد که باید پرداخته شود: و آن قبول ادامهٔ سرمایه‌داری از طرف طبقهٔ کارگر است. این که آیا چنین قیمتی ارزش پرداخت دارد یا نه، مطلبی است که فقط سازمان‌های درگیر با طبقهٔ کارگر باید در مورد آن تصمیم بگیرند. به‌هر صورت آن‌ها از تجربهٔ «مترقی» یا «مردمی» بعد از جنگ جهانی دوّم می‌دانند - یا باید بدانند - که قیمت قبول سرمایه‌داری ثابت نیست و بستگی دارد به‌قدرت و مهارت آن‌ها.

ترجمه: آزاده

پانویس‌ها

  1. ^  کوشش در دگرگونی و تسخیر ماهیت دولت نیز یکی از طرق به‌رسمیت شناختن و مورد احترام قرار دادن موجودیت و وحدت آن است.
  2. ^  برای یافتن فارسی واژهٔ انکورپوراسیون به‌لغت‌نامه‌های متعددی رجوع شد. لکن نتیجه رضایت‌بخش نبود. معانی متفاوتی که برای آن آمده عبارتند از ترکیب، پیوستگی، آمیختن و غیره. لغت پیوستگی، بالاجبار، انتخاب شد تا با تمام موارد استعمال آن در متن خوانا باشد. منظور نویسنده از استعمال این واژه در متن کاملاً روشن می‌شود. امّا برای توضیح بیشتر اضافه می‌کنیم که انکورپوراسیون بدین معنی استعمال شده که یک کشور کم‌تر توسعه‌یافته، جزئی از کل نظام بین‌المللی می‌شود، به‌آن متصل و وابسته است لکن تحت نفوذ سیاسی آن نیست.
  3. ^  واژهٔ «محلی» را همه جا در مقابل «بین‌المللی» استعمال کرده‌ایم. منظور کشور توسعه‌نیافته است در مقابل نظام بین‌المللی.
  4. ^  توجه کنید که این مقاله قبل از انقلاب نیکاراگوئه نوشته شده است.
  5. ^  نظرات من فقط اشاره دارند به‌ماه‌های آوریل و می ۱۹۷۸. سومین روزنامه مهم در ریو از رژیم پشتیبانی می‌کند.