علل و عوامل بیکاری در ایران
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
از نظر آماری، بیکار به کسی گفته می‌شود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشسته‌ها و افراد شاغلی که در مرخصی‌اند یا بیمارند). و به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح می‌شود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (15 تا 64 سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به دست آورند. اما این تعریف گویای همه‌ی ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین می‌شود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیده‌ئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقوله‌ئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متاثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسان‌هائی می‌شود که می‌توانند و می‌خواهند کار کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، اما شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به آن‌ها نمی‌دهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیما ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جست‌و‌جوی علل و عوامل آن بر‌آمد.
بیکاری ظاهرا پدیده‌ئی است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به‌وجود می‌آبد. یعنی از یک‌سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضه‌کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آمورشی به عنوان مشخص‌کننده‌ی میزان آگاهی حرفه‌ئی و قابلیت‌های فنی و علمی نیروی کار مطرح است. و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالوده‌های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه‌کننده فرصت‌های شغلی و جذب‌کننده نیروی کار. که دقیقا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
اما پیش از آغاز مطلب – باید یاد‌آور شد که تمامی بیکاری موجود را به دلیل بسیار آشکار فقدان دگرگونی و فقدان تغییرات بنیادی مبانی تولیدی و نظام اقتصادی کشور نباید منتج از تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور دانست. چون تنها بخشی از آن، یعنی آن قسمت که ناشی از تغییر شرایط کار و ناهمسازی حرف و مشاغل یا موازین اسلامی است به رویدادهای انقلابی اخیر ایران مربوط می شود.
1. ساخت جمعیتی کشور (به عنوان عرضه کننده نیروی کار)
جمعیت کشور بسیار جوان است، یعنی 44 درصد آن زیر 15 سال و میانگین نسبی آن حدود 4/22 سال است. بر اساس داده‌های آماری نرخ رشد آن بسیار بالاست (7/2 درصد در سال) و نسبت به جمعیت سالخورده یا پیر از 5/3 درصد تجاوز نمی‌کند. به همین دلیل جمعیت گروه‌های سنی میانی ایران یعنی 15 تا 64 ساله یا بالقوه فعال بسیار گسترده است. (حدود 1/52 درصد).
تحت شرایط حیاتی کنونی وقایع جمعیت، هرساله به طور خالص نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود.
ساخت سنی جمعیت ایران (درصد)
ایران
روستا
شهر
کمتر از 15 سال
4/44
6/47
9/40
64-15 سال
1/52
7/48
55
65 سال و بیش‌تر
5/3
7/3
3/3
از دیدگاه عرضه نیروی کار- در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان سوم، نمی‌توان تنها به جمعیت 15 تا 64 ساله به عنوان منبع اصلی تغذیه کننده فعالیت‌های اقتصادی اکتفا کرد، به ویژه در نقاط روستائی و شهرک ها، که اقتصادشان مبتنی بر معیشت کشاورزی است. خانوارها شدیدا فقیرند و امکانات آموزشی محدود است و مشارکت کودکان در فعالیت‌های اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد اجتناب‌ناپذیر است. بخشی از کودکان به ویژه دختران، آن هم در نقاطی که صنایع دستی خانگی یا صنایع کوچک کارگاهی رواج دارد، جذب بازار کار می‌شوند.
برطبق داده‌های آماری، حدود 130 هزار کودک 10 تا 11 ساله کشور (110 هزار روستائی و 20 هزار شهری) و 376 هزار کودک 12 تا 14 ساله (296 هزار روستائی و 80 هزار شهری) در بخش‌های تولیدی کار به اشتغال داشتند. که جمعا 12 درصد جمعیت گروه سنی 10 تا 14 ساله و حدود 37 درصد کودکان 10 تا 14 ساله محروم از تحصیل کشور را تشکیل می‌دهند.
از جمعیت 65 ساله به بالای کشور نیز که معمولا به جبران سال‌ها زحمت، نباید واجد مشارکت چندانی در فعالیت‌های اقتصادی باشند. 328 هزار نفر یا نزدیک به 28 درصد جمعیت سالخورده کار می‌کنند. بنابراین بخشی از فرصت‌های شغلی کشور به دلیل نارسائی‌های بنیادین اقتصادی و تحت تاثیر مستقیم آن آن هم به طور ناقص به اشغال جمعیت عیر متعارف سنی و خارج از محدوده واقعی نیروی کار در می‌آید.
در ازای چنین جریانی عملا بخش وسیعی از جمعیت 15 تا 64 ساله یا بالقوه فعال ایران، 8/6 میلیون نفر خانه‌دار (4/1 میلیون باسواد) 6/1 میلیون محصل، 400 هزار نفر به علت تمکن مالی یا بازنشستگی بی‌نیاز از کارند. تنها 7/8 میلیون نفر آن فعالند که با افزودن جمعیت فعال گروه‌های سنی 10 تا 14 ساله و 65 سال به بالا –این رقم – یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ( در سال 1355) بالغ بر 7/9 میلیون نفر می‌شود که 8/8 میلیون نفر آن شاغل و بیش از 900 هزار نفر آن بیکارند.
ضریب نظری جانشینی نیروی کار (تازه واردین احتمالی به بازار کار به خارج‌شوندگان از آن) – حدود 7 به 1 است و میزان خالص نیروی کار جدید ناشی از رشد و نمو طبیعی جمعیت حدود 300 هزار نفر در سال است. سال عرضه نیروی کار جدید کشور تعداد(هزارنفر) 53-1352 54-1353 55-1354 56-1355 57-1356 58-1357 277 281 285 290 296 301
2. شناخت آموزشی نیروی کار
یکی از عوامل موثر در بروز پدیده بیکاری و الگوی آن، محتوای کیفی نیروی کار از نظر مهارت و تخصص است. در دهه گذشته – متوسط ضریب افزایش سالانه با سوادی جمعیت ده سال به بالای کشور حدود 2/8 درصد (6/8 در جامعه‌ی شهری و 7/7 در جامعه‌ی روستائی) بوده است در حالی که این نسبت برای جمعیت شاغل کشور از حدود 3/5 درصد تجاوز نمی‌کرده است. (7/6 در جامعه شهری و 0/4 درصد در جامعه روستائی).
در سال 1355 –از کل جمعیت شاغل کشور حدود 41 درصد باسواد بودند که 62 درصدشان تحصیلاتی کمتر از سطح ابتدایی داشته اند. و میزان باسوادی جمعیت شاغل شهری نزدیک به سه برابر جامعه روستائی بود (6/61 شهر 7/22 روستا) توزیع جمعیت شاغل با سواد (درصد)
ایران شهر روستا
ابتدایی و کمتر راهنمای و متوسطه مدارس حرفه‌ئی‌وفنی عالی نامشخص کل(درصد) تعداد به هزارنفر 4/62 1/28 9/1 5/7 1/0 0/100 3590 8/52 7/34 2/2 2/10 1/0 0/100 2527 4/85 4/12 0/1 1/1 1/0 0/100 1062
طبق داده‌های آماری- سهم مناطق روستایی کشور از 20/1 میلیون نفر جمعیت شاغل آموزش‌دیده دوره دوم آموزش متوسطه و بالاتر تنها 10 درصد است که غالبا نیز از تحصیلکرده‌های رشته‌های تحصیلی نامرتبط با امور کشاورزی هستند، به طور مثال تقریبا نزدیک به 14 درصد تحصیلکرده‌های رشته‌های کشاورزی در نقاط روستایی مستقرند و از مجموع مهندسین کشاورزی فقط 7 درصد در نقاط روستائی فعالیت می‌کنند.
نسبت کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی در جمعیت شاغل کشور از حدود 6 درصد تجاوز نمی‌کند ( در جامعه شهری 11 درصد و در جامعه روستای 8/1 درصد) که بیش‌تر آن‌ها جذب بخش‌های گوناگون خدمات به‌ویژه خدمات دولتی شده‌اند و از مجموع این گروه از کارکنان که حدود 536 هزارنفر می‌شود – تنها حدود 1500 نفر یعنی تقریبا سه دهم درصد در بخش‌های تولیدی مربوط به امور کشاورزی نقاط روستائی به کار اشتغال دارند.
از دیدگاه اشتغال، فقد محتوای آموزشی جمعیت شاغل کشور و بیسوادی زیاد آن‌ها و توزیع نامنتاسب‌شان در نقاط مختلف جغرافیائی کشور و در رشته‌های مختلف تولیدی از جمله عواملی است که به تشدید میزان بیکاری جامعه می‌انجامد. همان‌گونه که در شرایط فعلی جامعه میبینیم. در حالی که در نقاط شهری کشر و در خود بخش فعالیت‌های کشاورزی نقاط روستائی، بیکاری و کم‌کاری بیداد می‌کند. در بسیاری از فعالیت‌های غیر کشاورزی مناطق روستائی فرصت‌های فراوانی برای اشتغال جمعیت وجود دارد که متاسفانه به علت فراهم نبودن امکانات مادی و زیربنائی لازم – نیروی کار اشتیاقی به اشغال آن‌ها نشان نمی‌دهد. برای روشن شدن مطلب فقط تذکر یک نمونه از توزیع نیروی انسانی آزموده کشور در یک زمینه اجتماعی بسیار حیاتی یا گوشه‌ئی از بازتاب آن مباردت می‌شود. (ارقام مربوط به سال تحصیلی 53- 1352 است).
توزیع آموزگاران (درصد) توزیع دانش‌آموزان (درصد)
مناطق شهری مناطق روستائی ابتدایی 5/57 5/42 راهنمائی 2/81 8/18 متوسطه 5/91 5/8 ابتدائی 1/59 9/40 راهنمائی 5/81 5/18 متوسطه 9/90 1/9 فقط استان مرکزی 1/25 5/31 9/38 0/28 2/32 5/34
میزان بازماندگی از تحصیل در آموزش ابتدائی (درصد)
پسر دختر پسر و دختر
کشور
شهر
روستا
فقط استان مرکزی 0/32
4/5
8/47
7/0 9/60
8/21
1/85
0/22 8/45
4/13
5/65
1/11
ساخت اقتصادی کشور (در ارتباط با تقاضای کار):
گسترش و رواج سیستم مزدوری در سال‌های اخیر و آن هم در قالب فعالیت‌های بخش دولتی از عمده‌ترین ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور است در فاصله 55-1345، شمار مزد و حقوق‌بگیران از 3/3 میلیون نفر به 740/4 میلیون نفر یعنی از 48 درصد جمعیت شاغل به 54 درصد افزایش یافت و در مقابل نسبت کارکنان مستقل و آزاد از 8/38 به 4/32 درصد کاهش یافت.
جمعیت شاغل بر حسب موقعیت شغلی (درصد) کارفرما کارکن مستقل مزدور حقوق‌بگیر بخش دولتی مزدور حقوق‌بگیر بخش خصوصی کارکن خانوادگی بدون مزد کارآموز و نامشخص 1355 1345 1/2 2/2 4/32 8/38 3/19 7/9 6/34 4/38 2/11 9/9 4/0 4/0
بنابراین به همان نسبت که از میزان کارکنان مشاغل آزاد جامعه غالبا صاحبان حرف و مشاغل کوچک کاسته شده – به نسبت دستمزدبگیران اضافه شده است. و در این تغییر و تبدیل ماهیت سرمایه‌داری انحصاری دولت به خوبی نمایانده شده است.
در مورد کاهش دستمزد بگیران بخش خصوصی باید اشاره کرد که حمایت نکردن دولت و فقدان امکان رقابت صاحبان صنایع کوچک یا صاحبان صنایع بزرگ از یک طرف و کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه‌بر در صنایع بزرگ از طرف دیگر عامل اساسی آن بوده است. به سخن دیگر، طی ده پانزده سال گذشته هدف‌های اقتصادی دولت بر گسترش و تحکیم موفقیت صنایع بزرگ که جنبه اشتغال‌زائی آن چندان حائز اهمیت نیست قرار داشته است و رونق و گسترش این گونه صنایع با افول و رکورد صنایع کوچک که جنبه اشتغال‌زائی فراوانی دارد توام بوده است.
برمبنای آمارهای رسمی کشور – بیش‌ترین امکان اشتغال جدید سال‌های بین 55- 1350 توسط بخش عمومی فراهم شد و پس از آن به ترتیب بخش ساختمان و سپس تولیدات صنعتی و معدنی تعداد قابل توجهی از نیروی کار جدید را به خود مشغول داشتند. در این دوره فعالیت‌های بخش کشاورزی نه تنها هیچ گونه نقشی در جذب نیروی کار بازی نکرد. بلکه با رها کردن حدود 430 هزار از نیروی کار خود به شهرها بیش از پیش بر ابعاد عرضه نیروی کار افزود.
تحول اشتغال ایران (به هزار نفر) 1350 1355 فرصت‌های جدید شغل همه فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی صنعتی و معدنی ساختمان خدمات 7243 3410 1392 509 1932 8790 2978 1756 1177 2879 1550+ 432- 364+ 668+ 947+ (بیش از 900 هزار نفر در بخش دولتی)
"الف- کشاورزی"
از دیدگاه اشتغال به بخش کشاورزی ایران با وضعیتی که دارد نمی‌توان به عنوان یک منبع جذب‌کننده نیروی کار نگریست. این بخش در حقیقت تشدید‌کننده مساله بیکاری کشور است. طی سال‌های گذشته همواره بخش کمی از سرمایه‌های دولتی و خصوصی در آن به کار افتاده است. مجموع سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در این بخش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری سال‌های برنامه پنجم عمرانی کشور تجاوز نمی‌کند (15 میلیاد تومان دولتی و 10 میلیارد تومان خصوصی از مجموع 470 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برنامه پنجم) – و تازه بخش عظیمی از همین سرمایه‌گذاری متوجه واحدهای بزرگ کشاورزی و نهاده‌های جدید کشاورزی بوده است. جریان مبادله یک طرفه با شهر- سطح قیمت‌های پائین و نامتناسب با هزینه‌های تولیدی، ترقی شدید قیمت مصنوعات مصرفی شهری مورد نیاز روستائیان – توزیع نامتناسب اراضی- تراکم شدید جمعیت خردسال و پیر و کاهش شدید درآمد خانوارهای روستائی از بخش‌های تولیدی کشاورزی منجر به ازدیاد نسبت بیکاری و بیکاری فصلی و کم‌کاری در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی شد. شاید بتوان چنین وضعیتی را به عنوان یکی از نتایج کارکرد نظام سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد که همواره با سلطه‌ئی که بر ابزارهای تولید و جریان مبادله کالا دارند – سعی می‌کنند که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار شوند و منافع بیش‌تری کسب کنند. داده‌های آماری حاکی است که سالانه حدود 380 هزارنفر از جامعه روستائی به شهرها مهاجرت می‌کنند که 370 هزارنفرشان برای همیشه در شهر ماندگار می‌شوند. این میزان مهاجرت دربرگیرنده 60 درصد اضافه بار سالانه جمعیتی است که در اثر روند طبیعی افزایش جمعیت پدیدار می‌شود. به سخن دیگر، مهاجرت از جامعه روستائی به شهر برای روستائیان به عنوان یک پدیده حیاتی و تنازع بقا در آمده است. با توجه به انبوه بیسوادان جامعه روستائی، حدود 55 درصد مهاجرت کنندگان به شهر را باسوادان تشکیل می‌دهند که نزدیک به 40 درصدشان تحصیلاتی بیش‌تر از سطوح ابتدائی دارند.
در سال 1355 که به زعم رژیم گذشته