اعلامیهٔ رفع تبعیض از زنان
این اعلامیه در جلسهٔ هفتم نوامبر ۱۹۶۷ مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد.
مجمع عمومی
با آن‌که ملت‌های عضو سازمان ملل متحد در منشور این سازمان وفاداری خود را به‌‌اصول اساسی حقوق انسانی، و به‌مقام و منزلت فرد انسانی و به‌حقوق مساوی مردان و زنان یک بار دیگر تأیید کرده‌اند،
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد و اعلام می‌کند که همهٔ انسان‌ها آزاد به‌جهان می‌آیند و شأن و منزلتی یکسان دارند و هر کسی، بدون در نظر گرفتن هرگونه اختلاف، منجمله اختلاف در جنس، از همهٔ حقوق و آزادی‌های مطرح شده برخوردار است. و با در نظر گرفتن قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها، قراردادها و توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های خاصی که به‌منظور امحای همه اَشکال تبعیض، و ارتقای حقوق برابر زنان و مردان طرح شده، و نیز با در نظر گرفتن این‌که، علی‌رغم منشور ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، قراردادهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اقدامات ملل متحد و سازمان‌های خاص، و باز علی‌رغم پیشرفتی که در زمینهٔ تساوی حقوق حاصل شده، هنوز تبعیضات فراوانی دربارهٔ زنان به‌موجودیت خود ادامه می‌دهد،
از آنجا که تبعیض نسبت به‌زنان با شأن انسانی و با رفاه خانواده و جامعه سازگار نیست، و مانع می‌شود که آنان به‌طور یکسان با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورشان مشارکت کنند، و مانعی است در راه انکشاف کامل توانائی‌های زنان در خدمت به‌کشورشان و به‌انسانیت، و نیز با توجه به‌سهم عظیمی که زنان در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سهمی که در خانواده و به‌ویژه در تربیت کودکان دارند،
با اعتقاد به‌این‌که، انکشاف [= تکامل] همه‌جانبه و کامل یک کشور، رفاه جهان و آرمان صلح مستلزم حداکثر شرکت زنان، به‌مانند مردان، در تمامی زمینه‌هاست،
و با در نظر گرفتن این‌که لازم است شناسائی جهانی اصل مساوات زن و مرد هم در قانون و هم در عمل صورت گیرد،
این اعلامیه رسماً صادر می‌شود:
مادهٔ ۱
تبعیض علیه زنان، نفی یا محدود ساختن مساوات حقوق آن‌ها با مردان، اساساً غیرعادلانه و تجاوزی است به‌شأن بشریت.
مادهٔ ۲
تمام اقدامات مقتضی در جهت از میان برداشتن قوانین، آداب و رسوم، قواعد و عملیاتی که تبعیضی است نسبت به‌زنان، و نیز تمامی اقدامات مقتضی برای ایجاد حمایت کافی قانونی برای حقوق مساوی زنان و مردان باید صورت گیرد، به‌خصوص:
الف) اصل مساوات حقوق باید در قانون اساسی گنجانده شود یا به‌شکل دیگری به‌وسیلهٔ قانون تضمین شود؛
ب) ارگان‌های بین‌المللی ملل متحد و سازمان‌های خاص در رابطه با رفع تبعیض از زنان هرچه زودتر باید ایجاد یا تکمیل شود.
مادهٔ ۳
برای تعلیم افکار عمومی و هدایت احساسات ملی در جهت ریشه‌کن کردن پیش‌داوری و محو رسوم و همهٔ الگوهائی که مبتنی بر نظریهٔ تحقیر زنان است باید همهٔ اقدامات مقتضی صورت گیرد.
مادهٔ ۴
تمامی اقدامات مقتضی باید برای مطمئن ساختن زنان به‌داشتن حقوق مساوی با مردان، بدون هیچ‌گونه تبعیض صورت گیرد:
الف) حق رأی دادن در تمام انتخابات و حق انتخاب شدن در تمام ارگان‌های منتخب عمومی؛
ب) حق رأی دادن در تمام رفراندم‌های عمومی؛
ج) حق داشتن شغل عمومی و برخورداری از تمامی عملکردهای عمومی.
چنین حقوقی باید از طریق قانون تضمین شود.
مادهٔ ۵
زنان هم به‌مانند مردان برای کسب، تغییر یا حفظ ملیّت‌شان از حقوق یکسانی برخوردارند.
ازدواج با مردی از کشور دیگر به‌طور خودبه‌خود تأثیری در ملیت زن نمی‌گذارد خواه چنین چیزی از جانب دولت وی و خواه از طریق ملیت شوهرش مطرح باشد.
مادهٔ ۶
۱. بدون پیش‌داوری در مورد حفاظت از وحدت و هماهنگی خانواده، که وحدت اساسی هر جامعه‌ئی را تشکیل می‌دهد، تمامی اقدامات لازم به‌ویژه اقدامات قانونی باید صورت گیرد تا به‌زنان، خواه متأهل خواه مُجرد، دربارهٔ حقوق مساوی با مردان، در زمینه حقوق مدنی و به‌ویژه مواد زیر اطمینان بدهد:
- الف) حق کسب، اداره، بهره‌مند بودن، در اختیار داشتن و به‌ارث بردن دارائی، منجمله آن دارائی که در طول زندگی زناشوئی کسب کرده؛
- ب) حق مساوات در امکانات حقوقی و استفاده از آن؛
- ج) دارا بودن حقوق مساوی با مردان در رابطه با حقوق مربوط به‌افراد.
۲. تمامی اقدامات مقتضی باید صورت گیرد تا اصل مساوات نقطه‌نظرات زن و شوهر مراعات شود، به‌ویژه:
- الف) زنان در امر انتخاب همسر از حقوق یکسانی با مردان برخوردارند. انتخاب همسر آزادانه صورت می‌گیرد و ازدواج با میل و رضایت آن‌ها انجام می‌پذیرد؛
- ب) زنان در طول ازدواج و طلاق از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. در تمامی موارد منافع فرزندان ارجحیت دارد؛
- ج) پدرومادر در مسائل مربوط به‌فرزندان‌شان از حقوق و وظایف یکسانی برخوردارند. در تمامی موارد مصالح فرزندان ارجحیت دارد.
۳. ازدواج کودکان و نامزدی دختران جوان نابالغ باید ممنوع شود، و اقدام مؤثری، منجمله اقدامات قانونی، باید صورت گیرد تا حداقل سن ازدواج را مشخص کند و آن را به‌دفاتر ثبت ازدواج ابلاغ و از نظر رسمی اجباری کند.
مادهٔ ۷
تمامی قوانین کیفری که تبعیضاتی دربارهٔ زنان دارد باید لغو شود.
مادهٔ ۸
باید تمامی اقدامات مقتضی منجمله اقدامات قانونی در جهت مبارزه با همهٔ اشکال دادوستدی که روی زنان صورت می‌گیرد و استثمار فاحشگی به‌مورد عمل درآید.
مادهٔ ۹
تمامی اقدامات لازم باید صورت گیرد تا به‌دختران و زنان متأهل و مُجرد دارا بودن حقوق مساوی با مردان در تمامی سطوح آموزش و پرورش اطمینان دهد، و به‌خصوص در زمینه‌های زیر:
- الف) شرایط مساوی پذیرش و مطالعه در مؤسسات آموزش و پرورش از همه نوع، منجمله دانشگاه‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ئی.
- ب) انتخاب یکسان رشتهٔ تحصیلی، امتحانات یکسان، ستاد آموزشی با معیار دارای کیفیت یکسان، و مدارس دارای تجهیزات برابر، خواه چنین مدارسی مختلط باشد خواه نباشد؛
- ج) فرصت‌های مساوی برای بهره‌مند شدن از هزینه تحصیلی و دیگر مزایای تحصیلی.
- د) فرصت‌های مساوی برای دستیابی به‌برنامه‌های آموزشی مداوم، منجمله برنامه‌های سوادآموزی بزرگسالان؛
- ه) دسترسی داشتن به‌اطلاعات آموزش و پرورشی که به‌سلامت و رفاه خانواده‌ها کمک می‌کند.
مادهٔ ۱۰
۱. تمامی اقدامات لازم باید صورت گیرد تا به‌زنان، متأهل و مُجرد اطمینان دارا بودن حقوق مساوی با مردان را در زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی بدهد به‌ویژه در زمینه‌های زیر:
الف) حق بهره‌مند شدن از آموزش حرفه‌ئی، کار کردن، انتخاب آزاد حرفه و شغل و پیشرفت حرفه‌ئی و شغلی؛
ب) حق پاداش مساوی با مردان نسبت به‌کاری که دارای ارزش واحد است؛
ج) حق بهره‌مند شدن از مرخصی با استفاده از حقوق، امتیازات بازنشستگی و ایجاد امنیت در رابطه با بیکاری، بیماری، کهولت سن یا ازکارافتادگی‌های دیگر؛
د) حق برخورداری از امتیازات فوق‌العادهٔ خانوادگی در شرایط یکسان با مردان.
۲. به‌منظور جلوگیری از تبعیض دربارهٔ زنان در صورت ازدواج یا مادر شدن و تأمین حق قاطع آنان برای کار کردن، لازم است اقداماتی صورت گیرد که در صورت ازدواج یا مادر شدن بتوانند از مرخصی برای زایمان، با تضمین برگشت به‌شغل سابق و خدمات اجتماعی لازم منجمله تسهیلات مراقبت از بچه بهره‌مند شوند.
۳. اقداماتی که به‌منظور حمایت از زنان در بعضی از کارها که بدلائل وضعیت جسمانی آنان صورت می‌گیرد نباید تبعیض تلقی شود.
مادهٔ ۱۱
۱. اصل تساوی حقوق مردان و زنان را تمام دولت‌ها باید برطبق اصول منشور ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر رعایت کنند.
۲. حکومت‌ها، سازمان‌های غیرحکومتی و افراد علاقه‌مند باید تا جائی که می‌توانند در تحقق اصول این اعلامیه تلاش ورزند.