http://irpress.org/index.php?action=history&feed=atom&title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3 2026-04-27T15:49:35Z تاریخچهٔ ویرایش‌های این صفحه در ویکی MediaWiki 1.35.2 http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29658&oldid=prev 2012-02-09T09:21:46Z

<p>«<a href="/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3" title="بهره و ربا ۳">بهره و ربا ۳</a>» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))</p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۱</td> </tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-29657:rev-29658 --> </table>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29657&oldid=prev 2012-02-09T09:21:14Z

<p></p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13" >سطر ۱۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۱۳:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Image:9-139.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹|کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Image:9-139.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹|کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">{{در حال بازنگری}}</del></div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مقاله «بهره و ربا» که چاپ آن از [[بهره و ربا ۱|شمارهٔ هفت]] &#039;&#039;&#039;کتاب جمعه&#039;&#039;&#039; آغاز شده، همچنان که در مقدمهٔ آن نوشته‌ایم، تحقیقی است که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت مطلب و لزوم آگاهی هر چه بیش‌تر هموطنان از این بررسی، ما را برآن داشت که بخش اصلی این پژوهش را طی چند شماره در &#039;&#039;&#039;کتاب جمعه&#039;&#039;&#039; بیاوریم. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آنچه در این مقاله عنوان شده لزوماً نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه نتیجهٔ مطالعهٔ یکی از کارشناسان این سازمان است.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مقاله «بهره و ربا» که چاپ آن از [[بهره و ربا ۱|شمارهٔ هفت]] &#039;&#039;&#039;کتاب جمعه&#039;&#039;&#039; آغاز شده، همچنان که در مقدمهٔ آن نوشته‌ایم، تحقیقی است که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت مطلب و لزوم آگاهی هر چه بیش‌تر هموطنان از این بررسی، ما را برآن داشت که بخش اصلی این پژوهش را طی چند شماره در &#039;&#039;&#039;کتاب جمعه&#039;&#039;&#039; بیاوریم. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آنچه در این مقاله عنوان شده لزوماً نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه نتیجهٔ مطالعهٔ یکی از کارشناسان این سازمان است.</div></td></tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-29656:rev-29657 --> </table>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29656&oldid=prev 2012-02-09T09:20:18Z

<p>بازنگری و نهایی شد.</p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l67" >سطر ۶۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۶۷:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۴}} Amit Bhaduri: &quot;On the Formation of Usurous Interest Rates in Backward Agriculture&quot; in Cambridge Journal of Economics, Vol. 1 No. 4, 1978</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۴}} Amit Bhaduri: &quot;On the Formation of Usurous Interest Rates in Backward Agriculture&quot; in Cambridge Journal of Economics, Vol. 1 No. 4, 1978</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۵}} رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در ماه‌های اسفند ۱۳۵۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸.  </div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۵}} رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در ماه‌های اسفند ۱۳۵۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸.  </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۶}} فقهای اسلامی، اقتصاددانان و علمای حقوق، تعاریف متفاوتی از «مضاربه» <del class="diffchange diffchange-inline">به‌دست </del>داده‌اند. طبق یک تعریف، مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرار داد، در سود حاصله با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی «عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل، سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با آن کار کند، سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده تقسیم می‌شود، اگر نوع کار در قرارداد معین شده باشد عامل موظف است تنها از آن راه به‌کوشش بپردازد، و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی یا تولیدی را که صلاح و ثمربخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه، انضمام سرمایه و عمل (کار) می‌باشد. اما چنانکه از آثار نویسندگان اسلامی درباره بانکداری، مستفاد می‌شود مضاربه عملاً مفهوم «شرکت» را پیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بر پایه یک شرکت عمل می‌کنند» و در جای دیگر از تشکیل «شرکت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی با کمک اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام برشمردن وظائف مؤسسه اعتباری اسلامی، چنین عنوان می‌شود که این مؤسسه «از طریق مضاربه با تولید‌کنندگان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... این شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام واحد تولیدی یا اعطای وام <del class="diffchange diffchange-inline">به‌طور </del>مستقیم باشد». <del class="diffchange diffchange-inline">به‌طوریکه </del>ملاحظه می‌شود، چنین تعریفی از مضاربه، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و عملاً آن را به‌صورت «شرکت» (به‌مفهوم جدید آن) در می‌آورد. علاوه بر تعاریف فوق، قانون مدنی ایران نیز تعریف خاصی از مضاربه <del class="diffchange diffchange-inline">به‌عمل </del>می‌آورد. طبق ماده ۵۴۶ این قانون، «مضاربه عقدیست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند». بر اساس ماده فوق و موارد دیگر قانون مدنی، مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد، از جمله اینکه فعالیت مورد نظر در <del class="diffchange diffchange-inline">مضاربه </del>تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با آن سرمایه عمل <del class="diffchange diffchange-inline">غیرتجاری </del>انجام دهد (شماره ۲۳). منظور از مضاربه، طبق این تعریف، فقط انضمام سرمایه و عمل در فعالیت‌های تجاری بوده و بنابراین شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند، نمی‌شود. قانون مدنی برای شرکت (شرکت عقدی یا مدنی) مقررات دیگری وضع نموده است که از آن جمله، تقسیم سود و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (این نوع شرکت را نباید با شرکت نسبی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، اشتباه کرد). چنانکه دیده می‌شود، تعاریف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و شرایط مربوط بدان، در هریک از آنها متفاوت است. اما از آنجا که در این مقاله، موضوع مضاربه در رابطه با بانکداری اسلامی مطرح گردیده و متفکرین اسلامی نیز در نوشته‌های اخیر خود تعریف جامع‌تری از مضاربه را <del class="diffchange diffchange-inline">مداخلهٔ </del>نظر قرار داده‌اند، تعریف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما، همان تعریف جامع مضاربه می‌باشد که مفهوم شرکت و نیز انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۶}} فقهای اسلامی، اقتصاددانان و علمای حقوق، تعاریف متفاوتی از «مضاربه» <ins class="diffchange diffchange-inline">بدست </ins>داده‌اند. طبق یک تعریف، مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرار داد، در سود حاصله با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی «عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل، سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با آن کار کند، سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده تقسیم می‌شود، اگر نوع کار در قرارداد معین شده باشد عامل موظف است تنها از آن راه به‌کوشش بپردازد، و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی یا تولیدی را که صلاح و ثمربخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه، انضمام سرمایه و عمل (کار) می‌باشد. اما چنانکه از آثار نویسندگان اسلامی درباره بانکداری، مستفاد می‌شود مضاربه عملاً مفهوم «شرکت» را پیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بر پایه یک شرکت عمل می‌کنند» و در جای دیگر از تشکیل «شرکت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی با کمک اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام برشمردن وظائف مؤسسه اعتباری اسلامی، چنین عنوان می‌شود که این مؤسسه «از طریق مضاربه با تولید‌کنندگان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... این شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام واحد تولیدی یا اعطای وام <ins class="diffchange diffchange-inline">بطور </ins>مستقیم باشد». <ins class="diffchange diffchange-inline">بطوریکه </ins>ملاحظه می‌شود، چنین تعریفی از مضاربه، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و عملاً آن را به‌صورت «شرکت» (به‌مفهوم جدید آن) در می‌آورد. علاوه بر تعاریف فوق، قانون مدنی ایران نیز تعریف خاصی از مضاربه <ins class="diffchange diffchange-inline">بعمل </ins>می‌آورد. طبق ماده ۵۴۶ این قانون، «مضاربه عقدیست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند». بر اساس ماده فوق و موارد دیگر قانون مدنی، مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد، از جمله اینکه فعالیت مورد نظر در <ins class="diffchange diffchange-inline">مضاربه، </ins>تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با آن سرمایه عمل <ins class="diffchange diffchange-inline">غیر تجاری </ins>انجام دهد (شماره ۲۳). منظور از مضاربه، طبق این تعریف، فقط انضمام سرمایه و عمل در فعالیت‌های تجاری بوده و بنابراین شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند، نمی‌شود. قانون مدنی برای شرکت (شرکت عقدی یا مدنی) مقررات دیگری وضع نموده است که از آن جمله، تقسیم سود و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (این نوع شرکت را نباید با شرکت نسبی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، اشتباه کرد). چنانکه دیده می‌شود، تعاریف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و شرایط مربوط بدان، در هریک از آنها متفاوت است. اما از آنجا که در این مقاله، موضوع مضاربه در رابطه با بانکداری اسلامی مطرح گردیده و متفکرین اسلامی نیز در نوشته‌های اخیر خود تعریف جامع‌تری از مضاربه را <ins class="diffchange diffchange-inline">مد </ins>نظر قرار داده‌اند، تعریف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما، همان تعریف جامع مضاربه می‌باشد که مفهوم شرکت و نیز انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۷}} منان: همان مقاله، ص ۷۹-۷۸، و توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری» ص، ۱۳۷.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۷}} منان: همان مقاله، ص ۷۹ - ۷۸، و توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری» ص، ۱۳۷.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۸}} رجوع شود به‌شماره ۴۵.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۸}} رجوع شود به‌شماره ۴۵.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۹}} رجوع شود به‌شماره ۴۵.  </div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۹}} رجوع شود به‌شماره ۴۵.  </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۰}} توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری»، ص ۱۳۳-۱۲۹.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۰}} توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری»، ص ۱۳۳ - ۱۲۹.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۱}} ناصر مکارم شیرازی (<del class="diffchange diffchange-inline">آیت‌الله</del>): «نظام بانکداری استعماری و طرح بانک اسلامی»، روزنامه کیهان، شماره ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، ص ۶.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۱}} ناصر مکارم شیرازی (<ins class="diffchange diffchange-inline">آیت‌الـله</ins>): «نظام بانکداری استعماری و طرح بانک اسلامی»، روزنامه کیهان، شماره ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، ص ۶.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۲}} منان: همان مقاله، ص ۸۱.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۲}} منان: همان مقاله، ص ۸۱.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۳}} توانایان فرد: «پول نظریات <del class="diffchange diffchange-inline">پیشرفته» </del>ص ۱۷۶-۱۷۵.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۳}} توانایان فرد: «پول نظریات <ins class="diffchange diffchange-inline">پیشرفته»، </ins>ص ۱۷۶ - ۱۷۵.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۴}} M. Rodinson, op. Cit. PP. 152-154</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۴}} <ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins>M. Rodinson, op. Cit. PP. 152 - 154</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۵}} Lbid, P. 154</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۵}} <ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins>Lbid, P. 154</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۶}} منان: همان مقاله، ص ۷۵-۷۴.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۶}} منان: همان مقاله، ص ۷۵ - ۷۴.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۷}} M. Rodinson, op, Cit, P. 155</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۵۷}} <ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins>M. Rodinson, op, Cit, P. 155</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:مقالات نهایی‌شده]]</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب جمعه ۹]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب جمعه ۹]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب جمعه]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب جمعه]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{لایک}}</ins></div></td></tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-29655:rev-29656 --> </table>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29655&oldid=prev 2012-02-09T09:02:26Z

<p></p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l62" >سطر ۶۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۶۲:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پاورقی‌ها==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پاورقی‌ها==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۱}} این <del class="diffchange diffchange-inline">به‌عمنی </del>نفی تداخل و <del class="diffchange diffchange-inline">تأثیر </del>متقابل این دو شکل اقتصادی - اجتماعی نیست بلکه این دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در حقیقت از اتحاد این اشکال تولید است که شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی جامعه عقب‌مانده <del class="diffchange diffchange-inline">به‌وجود </del>می‌آید. لیکن در رابطه با موضوع مورد بحث ما، این جداسازی مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۱}} این <ins class="diffchange diffchange-inline">به‌معنی </ins>نفی تداخل و <ins class="diffchange diffchange-inline">تاثیر </ins>متقابل این دو شکل اقتصادی - اجتماعی نیست بلکه این دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در حقیقت از اتحاد این اشکال تولید است که شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی جامعه عقب‌مانده <ins class="diffchange diffchange-inline">بوجود </ins>می‌آید. لیکن در رابطه با موضوع مورد بحث ما، این جداسازی مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۲}} ILO: &quot;Employment and Income Distribution in Iran&quot; 1973</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۲}} <ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins>ILO: &quot;Employment and Income Distribution in Iran&quot; 1973</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۳}} حاصل این تئوری در یک رابطه جبری ساده نشان داده می‌شود. اگر (i) نرخ بهره رایج در بازار سازمان‌ یافته و <del class="diffchange diffchange-inline">® </del>نرخ بهره ربائی در بازار سازمان‌ نیافته و (q) احتمال (درصد) عدم بازپرداخت وام در بازار اخیر، در یک مدت معین باشد، داریم:</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۳}} حاصل این تئوری در یک رابطه جبری ساده نشان داده می‌شود. اگر (i) نرخ بهره رایج در بازار سازمان‌ یافته و <ins class="diffchange diffchange-inline">(r) </ins>نرخ بهره ربائی در بازار سازمان‌ نیافته و (q) احتمال (درصد) عدم بازپرداخت وام در بازار اخیر، در یک مدت معین باشد، داریم: <ins class="diffchange diffchange-inline">&lt;math&gt;‎r = \frac{i+q}{1-q}&lt;/math&gt;</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۴}} <del class="diffchange diffchange-inline">Amir </del>Bhaduri: &quot;On the Formation of Usurous Interest Rates in Backward Agriculture&quot; in Cambridge Journal of Economics, Vol. 1 No. 4, 1978</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۴}} <ins class="diffchange diffchange-inline">Amit </ins>Bhaduri: &quot;On the Formation of Usurous Interest Rates in Backward Agriculture&quot; in Cambridge Journal of Economics, Vol. 1 No. 4, 1978</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۵}} رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در ماه‌های اسفند ۱۳۵۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸.  </div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۵}} رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در ماه‌های اسفند ۱۳۵۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸.  </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۶}} فقهای اسلامی، اقتصاددانان و علمای حقوق، تعاریف متفاوتی از «مضاربه» به‌دست داده‌اند. طبق یک تعریف، مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرار داد، در سود حاصله با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی «عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل، سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با آن کار کند، سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده تقسیم می‌شود، اگر نوع کار در قرارداد معین شده باشد عامل موظف است تنها از آن راه به‌کوشش بپردازد، و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی یا تولیدی را که صلاح و ثمربخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه، انضمام سرمایه و عمل (کار) می‌باشد. اما چنانکه از آثار نویسندگان اسلامی درباره بانکداری، مستفاد می‌شود مضاربه عملاً مفهوم «شرکت» را پیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بر پایه یک شرکت عمل می‌کنند» و در جای دیگر از تشکیل «شرکت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی با کمک اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام برشمردن وظائف مؤسسه اعتباری اسلامی، چنین عنوان می‌شود که این مؤسسه «از طریق مضاربه با تولید‌کنندگان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... این شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام واحد تولیدی یا اعطای وام به‌طور مستقیم باشد». به‌طوریکه ملاحظه می‌شود، چنین تعریفی از مضاربه، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و عملاً آن را به‌صورت «شرکت» (به‌مفهوم جدید آن) در می‌آورد. علاوه بر تعاریف فوق، قانون مدنی ایران نیز تعریف خاصی از مضاربه به‌عمل می‌آورد. طبق ماده ۵۴۶ این قانون، «مضاربه عقدیست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند». بر اساس ماده فوق و موارد دیگر قانون مدنی، مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد، از جمله اینکه فعالیت مورد نظر در مضاربه تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با آن سرمایه عمل غیرتجاری انجام دهد (شماره ۲۳). منظور از مضاربه، طبق این تعریف، فقط انضمام سرمایه و عمل در فعالیت‌های تجاری بوده و بنابراین شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند، نمی‌شود. قانون مدنی برای شرکت (شرکت عقدی یا مدنی) مقررات دیگری وضع نموده است که از آن جمله، تقسیم سود و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (این نوع شرکت را نباید با شرکت نسبی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، اشتباه کرد). چنانکه دیده می‌شود، تعاریف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و شرایط مربوط بدان، در هریک از آنها متفاوت است. اما از آنجا که در این مقاله، موضوع مضاربه در رابطه با بانکداری اسلامی مطرح گردیده و متفکرین اسلامی نیز در نوشته‌های اخیر خود تعریف جامع‌تری از مضاربه را مداخلهٔ نظر قرار داده‌اند، تعریف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما، همان تعریف جامع مضاربه می‌باشد که مفهوم شرکت و نیز انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۶}} فقهای اسلامی، اقتصاددانان و علمای حقوق، تعاریف متفاوتی از «مضاربه» به‌دست داده‌اند. طبق یک تعریف، مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرار داد، در سود حاصله با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی «عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل، سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با آن کار کند، سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده تقسیم می‌شود، اگر نوع کار در قرارداد معین شده باشد عامل موظف است تنها از آن راه به‌کوشش بپردازد، و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی یا تولیدی را که صلاح و ثمربخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه، انضمام سرمایه و عمل (کار) می‌باشد. اما چنانکه از آثار نویسندگان اسلامی درباره بانکداری، مستفاد می‌شود مضاربه عملاً مفهوم «شرکت» را پیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بر پایه یک شرکت عمل می‌کنند» و در جای دیگر از تشکیل «شرکت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی با کمک اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام برشمردن وظائف مؤسسه اعتباری اسلامی، چنین عنوان می‌شود که این مؤسسه «از طریق مضاربه با تولید‌کنندگان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... این شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام واحد تولیدی یا اعطای وام به‌طور مستقیم باشد». به‌طوریکه ملاحظه می‌شود، چنین تعریفی از مضاربه، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و عملاً آن را به‌صورت «شرکت» (به‌مفهوم جدید آن) در می‌آورد. علاوه بر تعاریف فوق، قانون مدنی ایران نیز تعریف خاصی از مضاربه به‌عمل می‌آورد. طبق ماده ۵۴۶ این قانون، «مضاربه عقدیست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند». بر اساس ماده فوق و موارد دیگر قانون مدنی، مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد، از جمله اینکه فعالیت مورد نظر در مضاربه تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با آن سرمایه عمل غیرتجاری انجام دهد (شماره ۲۳). منظور از مضاربه، طبق این تعریف، فقط انضمام سرمایه و عمل در فعالیت‌های تجاری بوده و بنابراین شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند، نمی‌شود. قانون مدنی برای شرکت (شرکت عقدی یا مدنی) مقررات دیگری وضع نموده است که از آن جمله، تقسیم سود و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (این نوع شرکت را نباید با شرکت نسبی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، اشتباه کرد). چنانکه دیده می‌شود، تعاریف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و شرایط مربوط بدان، در هریک از آنها متفاوت است. اما از آنجا که در این مقاله، موضوع مضاربه در رابطه با بانکداری اسلامی مطرح گردیده و متفکرین اسلامی نیز در نوشته‌های اخیر خود تعریف جامع‌تری از مضاربه را مداخلهٔ نظر قرار داده‌اند، تعریف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما، همان تعریف جامع مضاربه می‌باشد که مفهوم شرکت و نیز انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.</div></td></tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-29653:rev-29655 --> </table>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29653&oldid=prev 2012-02-09T08:34:03Z

<p>بازنگری تا سرِ پاورقی‌ها.</p> <a href="http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&amp;diff=29653&amp;oldid=29642">نمایش تغییرات</a>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29642&oldid=prev 2012-02-08T19:24:57Z

<p>بازنگری تا پایان صفحهٔ ۱۳۴.</p> <a href="http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&amp;diff=29642&amp;oldid=29638">نمایش تغییرات</a>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29638&oldid=prev 2012-02-08T13:26:13Z

<p>بازنگری تا نیمهٔ صفحهٔ ۱۳۲.</p> <a href="http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&amp;diff=29638&amp;oldid=29589">نمایش تغییرات</a>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=29589&oldid=prev 2012-02-07T13:42:17Z

<p>در حال بازنگری.</p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13" >سطر ۱۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۱۳:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Image:9-139.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹|کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Image:9-139.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹|کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{بازنگری}}</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{<ins class="diffchange diffchange-inline">در حال </ins>بازنگری}}</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مقاله «بهره و ربا» که چاپ آن از شمارهٔ هفت کتاب جمعه آغاز شده، همچنان که در مقدمهٔ آن نوشته‌ایم، تحقیقی است که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت مطلب و لزوم آگاهی هر چه بیش‌تر هموطنان از این بررسی ما را بر آن داشت که بخش اصلی این پژوهش را طی چند شماره در کتاب جمعه بیاوریم. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آنچه در این مقاله عنوان شده لزوماً نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه نتیجهٔ مطالعهٔ یکی از کارشناسان این سازمان است.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مقاله «بهره و ربا» که چاپ آن از شمارهٔ هفت کتاب جمعه آغاز شده، همچنان که در مقدمهٔ آن نوشته‌ایم، تحقیقی است که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت مطلب و لزوم آگاهی هر چه بیش‌تر هموطنان از این بررسی ما را بر آن داشت که بخش اصلی این پژوهش را طی چند شماره در کتاب جمعه بیاوریم. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آنچه در این مقاله عنوان شده لزوماً نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه نتیجهٔ مطالعهٔ یکی از کارشناسان این سازمان است.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l21" >سطر ۲۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۱۹:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">==</del>۵- بهره در اقتصاد عقب‌مانده<del class="diffchange diffchange-inline">==</del></div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</ins>۵- بهره در اقتصاد عقب‌مانده<ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از ویژگی‌های توسعهٔ اقتصادی - اجتماعی کشورهای عقب مانده در حال حاضر، از اینجا ناشی می‌شود که این کشورها دیگر نیازی به‌تکرار اشکال تحولی و واسطه‌ئی قبلی نهادهای پیشرفته فعلی در جامعه سرمایه‌داری، ندارند. آن‌ها می‌توانند - یا در حقیقت مجبورند - هر یک از این نهادها را، در پیشرفته‌ترین شکلش در هر زمان ایجاد و تمام مراحل واسطه‌ئی را حذف نمایند. بدین ترتیب، توسعه کشورهای عقب مانده الزاماً منجر به‌ترکیب ویژه‌ئی از مراحل مختلف تحول تاریخی می‌گردد و به‌عبارت دیگر، توسعه این کشورها به‌طور کلی خصوصیتی مرکب پیدا می‌کند. این رشد مرکب در واقع معجونی از اشکال قدیمی و مدرن می‌باشد{{نشان|۴۱}}. چنین خصوصیتی در روند توسعه اقتصادی ایران نیز به‌خوبی به‌چشم می‌خورد. شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران از دو بخش تشکیل یافته است که در بخشی، روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری حکمفرماست و در بخش دیگر، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مسلط پیشرفته‌ترین نهادهای اقتصادی به‌کار گرفته شده‌اند. اکثر تولیدکنندگان در بخش نخست و در تحت روابط ماقبل سرمایه‌داری، مشغول به‌کار می‌باشند. گزارش سازمان بین‌المللی کار در مورد وضع اشتغال در صنایع ایران، این مطلب را به‌خوبی نمایان می‌سازد.{{نشان|۴۲}} قریب ۸۰ درصد کارکنان صنعت در واحدهای کوچکی (کمتر از ۱۰ نفر شاغل) کار می‌کنند که به‌طور متوسط فقط ۳ نفر شاغل در هر واحد وجود دارد، در حالیکه تعداد افرادی که در واحدهای صنعتی بزرگ (بیش از ۵۰ نفر شاغل) کار می‌نمایند، کمتر از ۱۵ درصد کل کارکنان صنعت می‌باشد. در کشاورزی ایران نیز تقریباً چنین وضعیتی حکمفرماست. کشاورزان ایران اکثراً از تولیدکنندگانی تشکیل شده‌اند که در واحدهای بهره‌برداری کمتر از ۱۰ هکتار و با روش‌های سنتی به‌کار کشاورزی اشتغال دارند. لکن در جوار این تولیدکنندگان کوچک، واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه و شرکت‌های کشت و صنعت نیز وجود دارند که با استفاده از کارگر مزدبگیر و تکنیک‌های پیشرفته (یعنی به‌طور خلاصه تحت شرائط تولیدی سرمایه‌داری مدرن) به‌فعالیت می‌پردازند.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از ویژگی‌های توسعهٔ اقتصادی - اجتماعی کشورهای عقب مانده در حال حاضر، از اینجا ناشی می‌شود که این کشورها دیگر نیازی به‌تکرار اشکال تحولی و واسطه‌ئی قبلی نهادهای پیشرفته فعلی در جامعه سرمایه‌داری، ندارند. آن‌ها می‌توانند - یا در حقیقت مجبورند - هر یک از این نهادها را، در پیشرفته‌ترین شکلش در هر زمان ایجاد و تمام مراحل واسطه‌ئی را حذف نمایند. بدین ترتیب، توسعه کشورهای عقب مانده الزاماً منجر به‌ترکیب ویژه‌ئی از مراحل مختلف تحول تاریخی می‌گردد و به‌عبارت دیگر، توسعه این کشورها به‌طور کلی خصوصیتی مرکب پیدا می‌کند. این رشد مرکب در واقع معجونی از اشکال قدیمی و مدرن می‌باشد{{نشان|۴۱}}. چنین خصوصیتی در روند توسعه اقتصادی ایران نیز به‌خوبی به‌چشم می‌خورد. شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران از دو بخش تشکیل یافته است که در بخشی، روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری حکمفرماست و در بخش دیگر، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مسلط پیشرفته‌ترین نهادهای اقتصادی به‌کار گرفته شده‌اند. اکثر تولیدکنندگان در بخش نخست و در تحت روابط ماقبل سرمایه‌داری، مشغول به‌کار می‌باشند. گزارش سازمان بین‌المللی کار در مورد وضع اشتغال در صنایع ایران، این مطلب را به‌خوبی نمایان می‌سازد.{{نشان|۴۲}} قریب ۸۰ درصد کارکنان صنعت در واحدهای کوچکی (کمتر از ۱۰ نفر شاغل) کار می‌کنند که به‌طور متوسط فقط ۳ نفر شاغل در هر واحد وجود دارد، در حالیکه تعداد افرادی که در واحدهای صنعتی بزرگ (بیش از ۵۰ نفر شاغل) کار می‌نمایند، کمتر از ۱۵ درصد کل کارکنان صنعت می‌باشد. در کشاورزی ایران نیز تقریباً چنین وضعیتی حکمفرماست. کشاورزان ایران اکثراً از تولیدکنندگانی تشکیل شده‌اند که در واحدهای بهره‌برداری کمتر از ۱۰ هکتار و با روش‌های سنتی به‌کار کشاورزی اشتغال دارند. لکن در جوار این تولیدکنندگان کوچک، واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه و شرکت‌های کشت و صنعت نیز وجود دارند که با استفاده از کارگر مزدبگیر و تکنیک‌های پیشرفته (یعنی به‌طور خلاصه تحت شرائط تولیدی سرمایه‌داری مدرن) به‌فعالیت می‌پردازند.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l37" >سطر ۳۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۳۶:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">==</del>۶- بررسی نظریات جاری درباره بهره و بانکداری<del class="diffchange diffchange-inline">==</del></div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</ins>۶- بررسی نظریات جاری درباره بهره و بانکداری<ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با تجدید حیات اسلام «راستین و انقلابی» در جریان مبارزات آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی اخیر ایران، یک بار دیگر بحث درباره اجرای دقیق قوانین اسلامی در ایران و اصلاح نهادهای اقتصادی - اجتماعی جامعه بر اساس ضوابط و احکام اسلامی، مطرح شده است. حذف بهره و ربا، چنانکه از گفته‌ها و نوشته‌های صاحبنظران و متفکرین اسلامی بر می‌آید، یکی از عمده‌ترین مسائل مورد بحث می‌باشد. مقالات فراوانی در نکوهش بهره و ربا و مفاسد اقتصادی و اجتماعی آن به‌رشته تحریر در آمده و پیشنهادهای گوناگونی برای حذف - و یا تعدیل - آن ارائه گردیده است. اینگونه مقالات بیشتر با این پرسش آغاز می‌شوند که اگر ربا در اسلام حرام است «پس چطور ممکن است که در جامعه اسلامی دولت و ملت رباخوار باشند». آنگاه در مورد سیستم بانکی موجود، چنین عنوان می‌شود که «مبنای بانک‌ها بر ریاست» و این «لانه‌های سرمایه سوزی مردم و دزدی و سرقت» و «استثماری‌ترین تأسیسات دنیای سرمایه‌داری» که نتیجه‌ئی جز «فقر و فساد، در یک طرف و تمرکز ثروت‌ها، در طرف دیگر» نداشته است، باید از میان برود. سپس با اشاره به‌تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ایران، لزوم، «ایجاد تحول در کار بانک‌ها» و «تأسیس بانک طبق موازین اسلامی» مطرح می‌گردد. نتیجه‌ئی که به‌طور کلی از این نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها گرفته می‌شود اینست که بر مبنای احکام اسلام می‌توان «نظام بانکداری بدون بهره» ایجاد و «بانک‌های نزول‌ خوار» فعلی را به‌ «بانک‌های اسلامی» تبدیل نمود. بانکداری اسلامی (یا به‌قولی «بیت‌المال اعتباری») طبق این نوشته‌ها، مفهومی برتر از مفهوم سرمایه‌داری بانک دارد و «یکی از بهترین طرق پیشرفت اقتصادی یک ملت» محسوب می‌شود. علاوه بر نوشته‌های متفکرین اسلامی در مورد بهره و ربا، برخی از مراجع رسمی و کارگزاران دولتی نیز در ایام اخیر به‌اظهار نظر در این باره پرداخته‌اند. این عده نیز به‌حرمت ربا در اسلام اشاره کرده و بانکداری اسلامی را راه حال مسئله مورد بحث دانسته‌اند. اما به‌مقتضای الزامات اقتصادی موجود، از قبیل میسر نبودن «قطع ارتباط با نظام بانکی و مالی جهان» و لزوم توجه به‌«سیاست بانکی در دنیا» حل این مسئله را به‌آینده موکول ساخته‌اند تا در طول زمان «راه‌حل‌های شرعی برای پیاده کردن حقوق اسلامی در سیستم بانکی» پیدا شوند و «احکام الهی بتدریج در جامعه استوار گردند»{{نشان|۴۵}}.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با تجدید حیات اسلام «راستین و انقلابی» در جریان مبارزات آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی اخیر ایران، یک بار دیگر بحث درباره اجرای دقیق قوانین اسلامی در ایران و اصلاح نهادهای اقتصادی - اجتماعی جامعه بر اساس ضوابط و احکام اسلامی، مطرح شده است. حذف بهره و ربا، چنانکه از گفته‌ها و نوشته‌های صاحبنظران و متفکرین اسلامی بر می‌آید، یکی از عمده‌ترین مسائل مورد بحث می‌باشد. مقالات فراوانی در نکوهش بهره و ربا و مفاسد اقتصادی و اجتماعی آن به‌رشته تحریر در آمده و پیشنهادهای گوناگونی برای حذف - و یا تعدیل - آن ارائه گردیده است. اینگونه مقالات بیشتر با این پرسش آغاز می‌شوند که اگر ربا در اسلام حرام است «پس چطور ممکن است که در جامعه اسلامی دولت و ملت رباخوار باشند». آنگاه در مورد سیستم بانکی موجود، چنین عنوان می‌شود که «مبنای بانک‌ها بر ریاست» و این «لانه‌های سرمایه سوزی مردم و دزدی و سرقت» و «استثماری‌ترین تأسیسات دنیای سرمایه‌داری» که نتیجه‌ئی جز «فقر و فساد، در یک طرف و تمرکز ثروت‌ها، در طرف دیگر» نداشته است، باید از میان برود. سپس با اشاره به‌تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ایران، لزوم، «ایجاد تحول در کار بانک‌ها» و «تأسیس بانک طبق موازین اسلامی» مطرح می‌گردد. نتیجه‌ئی که به‌طور کلی از این نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها گرفته می‌شود اینست که بر مبنای احکام اسلام می‌توان «نظام بانکداری بدون بهره» ایجاد و «بانک‌های نزول‌ خوار» فعلی را به‌ «بانک‌های اسلامی» تبدیل نمود. بانکداری اسلامی (یا به‌قولی «بیت‌المال اعتباری») طبق این نوشته‌ها، مفهومی برتر از مفهوم سرمایه‌داری بانک دارد و «یکی از بهترین طرق پیشرفت اقتصادی یک ملت» محسوب می‌شود. علاوه بر نوشته‌های متفکرین اسلامی در مورد بهره و ربا، برخی از مراجع رسمی و کارگزاران دولتی نیز در ایام اخیر به‌اظهار نظر در این باره پرداخته‌اند. این عده نیز به‌حرمت ربا در اسلام اشاره کرده و بانکداری اسلامی را راه حال مسئله مورد بحث دانسته‌اند. اما به‌مقتضای الزامات اقتصادی موجود، از قبیل میسر نبودن «قطع ارتباط با نظام بانکی و مالی جهان» و لزوم توجه به‌«سیاست بانکی در دنیا» حل این مسئله را به‌آینده موکول ساخته‌اند تا در طول زمان «راه‌حل‌های شرعی برای پیاده کردن حقوق اسلامی در سیستم بانکی» پیدا شوند و «احکام الهی بتدریج در جامعه استوار گردند»{{نشان|۴۵}}.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l56" >سطر ۵۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۵۶:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در این قسمت از مقاله، رئوس کلی نظریات اخیر متفکران اسلامی را بیان داشته و متذکر شدیم که بر اساس این نظریات، ایجاد بانک‌های اسلامی به‌منظور از بین بردن بهره پیشنهاد می‌گردد. چنانکه گفته شد، نظریات فوق ارتباط ناگزیر مسئله بهره و روابط اجتماعی تولید را نادیده گرفته و در چهارچوب نظام مسلط - و برای اصلاح آن - پیشنهادهای حذف بهره را عنوان می‌نمایند. در سایر کشورهای اسلامی نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه شده و بدون در نظر گرفتن روابط تولیدی حاکم، تلاش‌های چندی در جهت حذف بهره صورت گرفته است که میزان موفقیت آن‌ها، در نمونه‌های مذکور در فوق به‌خوبی مشهود می‌باشد. اینک باید دید که آیا با حفظ روابط تولیدی موجود، اصولاً امکان حذف بهره وجود دارد یا نه؟ به‌عبارت دیگر، لازم است که قبل از پرداختن به‌«راه‌های» از بین بردن بهره، به‌بررسی «امکان» آن مبادرت نمود. در قسمت بعدی، یعنی در آخرین قسمت این مقاله، در پرتو آنچه در قسمت‌های قبلی گفته شده است، به‌بررسی امکان حذف بهره و ربا و نتایج آن در اقتصاد کنونی ایران، تحت روابط تولیدی موجود می‌پردازیم. ولی به‌هرحال، ضمن بحث درباره امکان حذف بهره، پیشنهادهای مذکور در صفحات قبل را نیز، در جای خود، مورد نظر و سنجش قرار داده و نتایج حاصل از اجرای احتمالی آن‌ها را متذکر می‌شویم.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در این قسمت از مقاله، رئوس کلی نظریات اخیر متفکران اسلامی را بیان داشته و متذکر شدیم که بر اساس این نظریات، ایجاد بانک‌های اسلامی به‌منظور از بین بردن بهره پیشنهاد می‌گردد. چنانکه گفته شد، نظریات فوق ارتباط ناگزیر مسئله بهره و روابط اجتماعی تولید را نادیده گرفته و در چهارچوب نظام مسلط - و برای اصلاح آن - پیشنهادهای حذف بهره را عنوان می‌نمایند. در سایر کشورهای اسلامی نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه شده و بدون در نظر گرفتن روابط تولیدی حاکم، تلاش‌های چندی در جهت حذف بهره صورت گرفته است که میزان موفقیت آن‌ها، در نمونه‌های مذکور در فوق به‌خوبی مشهود می‌باشد. اینک باید دید که آیا با حفظ روابط تولیدی موجود، اصولاً امکان حذف بهره وجود دارد یا نه؟ به‌عبارت دیگر، لازم است که قبل از پرداختن به‌«راه‌های» از بین بردن بهره، به‌بررسی «امکان» آن مبادرت نمود. در قسمت بعدی، یعنی در آخرین قسمت این مقاله، در پرتو آنچه در قسمت‌های قبلی گفته شده است، به‌بررسی امکان حذف بهره و ربا و نتایج آن در اقتصاد کنونی ایران، تحت روابط تولیدی موجود می‌پردازیم. ولی به‌هرحال، ضمن بحث درباره امکان حذف بهره، پیشنهادهای مذکور در صفحات قبل را نیز، در جای خود، مورد نظر و سنجش قرار داده و نتایج حاصل از اجرای احتمالی آن‌ها را متذکر می‌شویم.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{چپ‌چین}}  </div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{چپ‌چین}}  </div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>(ادامه دارد)</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>(<ins class="diffchange diffchange-inline">[[بهره و ربا ۴|</ins>ادامه دارد<ins class="diffchange diffchange-inline">]]</ins>)</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان چپ‌چین}}</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان چپ‌چین}}</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==<del class="diffchange diffchange-inline">پانویس‌ها</del>==</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==<ins class="diffchange diffchange-inline">پاورقی‌ها</ins>==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۱}} این به‌عمنی نفی تداخل و تأثیر متقابل این دو شکل اقتصادی - اجتماعی نیست بلکه این دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در حقیقت از اتحاد این اشکال تولید است که شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی جامعه عقب‌مانده به‌وجود می‌آید. لیکن در رابطه با موضوع مورد بحث ما، این جداسازی مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۱}} این به‌عمنی نفی تداخل و تأثیر متقابل این دو شکل اقتصادی - اجتماعی نیست بلکه این دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در حقیقت از اتحاد این اشکال تولید است که شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی جامعه عقب‌مانده به‌وجود می‌آید. لیکن در رابطه با موضوع مورد بحث ما، این جداسازی مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۲}} ILO: &quot;Employment and Income Distribution in Iran&quot; 1973</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#{{پاورقی|۴۲}} ILO: &quot;Employment and Income Distribution in Iran&quot; 1973</div></td></tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-27430:rev-29589 --> </table>

Mohaddese http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=27430&oldid=prev 2011-12-14T14:08:53Z

<p>ربات: تغییر خودکار متن (-ي +ی, -ك +ک)</p> <table class="diff diff-contentalign-right diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۰۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l28" >سطر ۲۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">سطر ۲۸:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>رباخواری با نرخ فوق‌العاده بالا، در کشاورزی سنتی کشورهای عقب مانده و از جمله ایران، مطلبی است که به‌کرات از آن یاد شده و بر هیچ کس پوشیده نیست. معهذا این نرخ ربائی فوق‌العاده بالا، احتیاج به‌توضیح  و تحلیل تئوریک دارد. نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک در این باره، چنانکه قبلاً نیز اشاره شد، بر مبنای عرضه و تقاضای منابع وامی (Loanable funds) پایه‌گذاری شده‌اند. برطبق این تئوری‌ها، علت بالا بودن نرخ بهره وام‌های خصوصی به‌تولیدکنندگان کوچک روستائی  در بازار سازمان نیافته، احتمال عدم بازپرداخت قسمتی از این وام‌ها و در نتیجه بالا بودن ریسک عدم بازپرداخت، از نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته پول بیش‌تر است. در این دسته از تئوری‌ها، دو فرض مستتر است؛ اول اینکه «هزینهٔ فرصت از دست رفته» (opportunity cost) این وام‌ها برابر نرخ بهره‌ایست که بازار سازمان‌ یافته اعتبار رواج دارد، و دوم اینکه احتمال (درصد) عدم باپ وام بستگی به‌شرایط خارج از کنترل وام دهنده و وام گیرنده دارد و از قبل معلوم (exogenous) می‌باشد{{نشان|۴۳}}. هر دوی این فروض، در رابطه با بازار سازمان نیافته اعتبار در روستاها و با توجه به‌روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری مسلط بر اینگونه جوامع، غیرعقلانی به‌نظر می‌رسند. فقط در صورتی می‌توان «هزینهٔ فرصت از دست رفته» این نوع وام‌ها را مساوی نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته اعتبار قرار داد که این دو بازار کاملاً با همدیگر در ارتباط بوده و در واقع با یکدیگر ادغام شده باشند. لکن احتیاج به‌توضیح نیست که این دو بازار کاملاً از همدیگر مجزا بود و قرض گیرنده در بازار سازمان نیافته، به‌بازار سازمان‌ یافته اعتبار دسترسی ندارد. اعتبار یا استطاعت مالی وام گیرنده شرط اساسی دسترسی او به‌بازار سازمان‌ یافته پول است و این اعتبار، بر مبنای وثیقه‌ئی که از طرف وام گیرنده، به‌گرو گذاشته می‌شود، در بازار مزبور تعیین می‌گردد. وثائقی که از جانب وام گیرنده روستائی به‌کرات در بازار سازمان نیافته عرضه می‌شوند مانند محصول برداشت نشده، کارکردن برای وام دهنده در آینده، زمین کشاورزی و غیره. غالباً مورد قبول بازار سازمان‌ یافته اعتبار واقع نمی‌شوند. این امر سبب عمده جدائی وام گیرنده روستائی از بازار سازمان‌ یافته می‌شود که این هم به‌نوبهٔ خود، موجب رواج بهره‌های گزاف ربائی در جوامع مذکور می‌گردد. بنابراین اگر «هزینه‌ فرصت از دست رفته» چنانکه فوقاً اشاره شد، برابر نرخ بهره رایج بازار سازمان‌ یافته نباشد و بلکه وام دهنده در انتخاب نرخ بهره وام‌های پرداختی خود آزادی داشته باشد. دیگر نمی‌توان گفت که درصد عدم بازپرداخت وام نیز از قبل تعیین شده است زیر که تصمیم وام دهنده در مورد میزان نرخ بهره خود بر قدرت بازپرداخت وام از جانب وام گیرنده تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، بالا بودن نرخ بهره موجب کاهش توانائی وام گیرنده در بازپرداخت وام می‌شود و بدین‌ترتیب، درصد عدم بازپرداخت وام در رابطه با نرخ بهرهٔ آن تعیین می‌گردد و نه مستقل از آن.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>رباخواری با نرخ فوق‌العاده بالا، در کشاورزی سنتی کشورهای عقب مانده و از جمله ایران، مطلبی است که به‌کرات از آن یاد شده و بر هیچ کس پوشیده نیست. معهذا این نرخ ربائی فوق‌العاده بالا، احتیاج به‌توضیح  و تحلیل تئوریک دارد. نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک در این باره، چنانکه قبلاً نیز اشاره شد، بر مبنای عرضه و تقاضای منابع وامی (Loanable funds) پایه‌گذاری شده‌اند. برطبق این تئوری‌ها، علت بالا بودن نرخ بهره وام‌های خصوصی به‌تولیدکنندگان کوچک روستائی  در بازار سازمان نیافته، احتمال عدم بازپرداخت قسمتی از این وام‌ها و در نتیجه بالا بودن ریسک عدم بازپرداخت، از نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته پول بیش‌تر است. در این دسته از تئوری‌ها، دو فرض مستتر است؛ اول اینکه «هزینهٔ فرصت از دست رفته» (opportunity cost) این وام‌ها برابر نرخ بهره‌ایست که بازار سازمان‌ یافته اعتبار رواج دارد، و دوم اینکه احتمال (درصد) عدم باپ وام بستگی به‌شرایط خارج از کنترل وام دهنده و وام گیرنده دارد و از قبل معلوم (exogenous) می‌باشد{{نشان|۴۳}}. هر دوی این فروض، در رابطه با بازار سازمان نیافته اعتبار در روستاها و با توجه به‌روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری مسلط بر اینگونه جوامع، غیرعقلانی به‌نظر می‌رسند. فقط در صورتی می‌توان «هزینهٔ فرصت از دست رفته» این نوع وام‌ها را مساوی نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته اعتبار قرار داد که این دو بازار کاملاً با همدیگر در ارتباط بوده و در واقع با یکدیگر ادغام شده باشند. لکن احتیاج به‌توضیح نیست که این دو بازار کاملاً از همدیگر مجزا بود و قرض گیرنده در بازار سازمان نیافته، به‌بازار سازمان‌ یافته اعتبار دسترسی ندارد. اعتبار یا استطاعت مالی وام گیرنده شرط اساسی دسترسی او به‌بازار سازمان‌ یافته پول است و این اعتبار، بر مبنای وثیقه‌ئی که از طرف وام گیرنده، به‌گرو گذاشته می‌شود، در بازار مزبور تعیین می‌گردد. وثائقی که از جانب وام گیرنده روستائی به‌کرات در بازار سازمان نیافته عرضه می‌شوند مانند محصول برداشت نشده، کارکردن برای وام دهنده در آینده، زمین کشاورزی و غیره. غالباً مورد قبول بازار سازمان‌ یافته اعتبار واقع نمی‌شوند. این امر سبب عمده جدائی وام گیرنده روستائی از بازار سازمان‌ یافته می‌شود که این هم به‌نوبهٔ خود، موجب رواج بهره‌های گزاف ربائی در جوامع مذکور می‌گردد. بنابراین اگر «هزینه‌ فرصت از دست رفته» چنانکه فوقاً اشاره شد، برابر نرخ بهره رایج بازار سازمان‌ یافته نباشد و بلکه وام دهنده در انتخاب نرخ بهره وام‌های پرداختی خود آزادی داشته باشد. دیگر نمی‌توان گفت که درصد عدم بازپرداخت وام نیز از قبل تعیین شده است زیر که تصمیم وام دهنده در مورد میزان نرخ بهره خود بر قدرت بازپرداخت وام از جانب وام گیرنده تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، بالا بودن نرخ بهره موجب کاهش توانائی وام گیرنده در بازپرداخت وام می‌شود و بدین‌ترتیب، درصد عدم بازپرداخت وام در رابطه با نرخ بهرهٔ آن تعیین می‌گردد و نه مستقل از آن.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با توجه به‌آنچه که در سطور فوق بیان گردید. این مسئله اساسی مطرح می‌شود که: چگونه وام دهندهٔ خصوصی در جوامع سنتی قادر به‌قبول وثائقی است که به‌ظاهر غیر قابل عرضه در بازار می‌باشند؟ جواب این مسئله را باید در روابط اجتماعی مسلط بر تولید و توزیع در اینگونه جوامع جستجو کرد. در جوامع سنتی روستائی، پیله‌وران و واسطه‌ها که تولیدکنندگان کوچک فقط از طریق آن‌ها می‌توانند محصولشان را به‌بازار برسانند، و همچنین زمین‌داران بزرگ که به‌مستاجران خود (اجاره کاران) وام می‌دهند. مواضع مسلط را در روابط تولیدی موجود اشغال نموده‌اند، و به‌همین دلیل در موقعیت بهتری نسبت به‌وام دهندگان بازار سازمان‌ یافته، برای وصول وام‌هائی که وام گیرنده از پرداخت آن‌ها عاجز است، قرار دارند. اِعمال یک چنین قدرت انحصاری در محیط روستائی، به‌این گونه وام دهندگان خصوصی اجازه می‌دهد که <del class="diffchange diffchange-inline">چیزهائي </del>از قبیل محصول برداشت نشده، نیروی کار وام گیرنده و غیره را - که در بازار عادی و به‌دور از روابط شخصی غیرقابل قبولند ۰ به‌عنوان وثیقه وام بپذیرند. به‌علاوه غیر قابل عرضه بودن این نوع وثیقه‌ها در بازار سازمان‌ یافته، به‌نوبه خود موقعیتی را فراهم می‌آورد که وام دهنده بتواند ارزش وثائق را به‌طور دلبخواه و معمولاً کمتر از بهای واقعی آن‌ها تعیین نماید{{نشان|۴۴}}. چنانکه پیداست، پرداخت وام خصوصی در بازار سازمان نیافته با نرخ بهره بسیار بالا، که سرانجام به‌افلاس وام گیرنده وتصاحب وثائق کم قیمت‌گذاری شدهٔ وی به‌وسیله وام دهنده منجر می‌شود، کاملاً به‌نفع وام دهنده خصوصی می‌باشد. این روند بالاخره به‌از دست رفتن وسائل تولید متعلق  به‌تولیدکنندگان کوچک، و انباشت آن‌ها به‌صورت ثروت در دست رباخوار، می‌انجامد. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط اقتصادی - اجتماعی، این امر موجب تبدیل شیوهٔ تولید مربوط به‌تولیدکنندگان کوچک به‌شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می‌گردد. در صورتی‌که این شرایط فراهم نباشد (چنانکه در ایران و دیگر کشورهای عقب مانده) نتیجه نهائی روند فوق، فقر و بدبختی تولیدکنندگان کوچک، تقلیل درآمد آن‌ها به‌حداقل معیشت و عقب‌ماندگی وسائل تولید خواهد بود.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با توجه به‌آنچه که در سطور فوق بیان گردید. این مسئله اساسی مطرح می‌شود که: چگونه وام دهندهٔ خصوصی در جوامع سنتی قادر به‌قبول وثائقی است که به‌ظاهر غیر قابل عرضه در بازار می‌باشند؟ جواب این مسئله را باید در روابط اجتماعی مسلط بر تولید و توزیع در اینگونه جوامع جستجو کرد. در جوامع سنتی روستائی، پیله‌وران و واسطه‌ها که تولیدکنندگان کوچک فقط از طریق آن‌ها می‌توانند محصولشان را به‌بازار برسانند، و همچنین زمین‌داران بزرگ که به‌مستاجران خود (اجاره کاران) وام می‌دهند. مواضع مسلط را در روابط تولیدی موجود اشغال نموده‌اند، و به‌همین دلیل در موقعیت بهتری نسبت به‌وام دهندگان بازار سازمان‌ یافته، برای وصول وام‌هائی که وام گیرنده از پرداخت آن‌ها عاجز است، قرار دارند. اِعمال یک چنین قدرت انحصاری در محیط روستائی، به‌این گونه وام دهندگان خصوصی اجازه می‌دهد که <ins class="diffchange diffchange-inline">چیزهائی </ins>از قبیل محصول برداشت نشده، نیروی کار وام گیرنده و غیره را - که در بازار عادی و به‌دور از روابط شخصی غیرقابل قبولند ۰ به‌عنوان وثیقه وام بپذیرند. به‌علاوه غیر قابل عرضه بودن این نوع وثیقه‌ها در بازار سازمان‌ یافته، به‌نوبه خود موقعیتی را فراهم می‌آورد که وام دهنده بتواند ارزش وثائق را به‌طور دلبخواه و معمولاً کمتر از بهای واقعی آن‌ها تعیین نماید{{نشان|۴۴}}. چنانکه پیداست، پرداخت وام خصوصی در بازار سازمان نیافته با نرخ بهره بسیار بالا، که سرانجام به‌افلاس وام گیرنده وتصاحب وثائق کم قیمت‌گذاری شدهٔ وی به‌وسیله وام دهنده منجر می‌شود، کاملاً به‌نفع وام دهنده خصوصی می‌باشد. این روند بالاخره به‌از دست رفتن وسائل تولید متعلق  به‌تولیدکنندگان کوچک، و انباشت آن‌ها به‌صورت ثروت در دست رباخوار، می‌انجامد. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط اقتصادی - اجتماعی، این امر موجب تبدیل شیوهٔ تولید مربوط به‌تولیدکنندگان کوچک به‌شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می‌گردد. در صورتی‌که این شرایط فراهم نباشد (چنانکه در ایران و دیگر کشورهای عقب مانده) نتیجه نهائی روند فوق، فقر و بدبختی تولیدکنندگان کوچک، تقلیل درآمد آن‌ها به‌حداقل معیشت و عقب‌ماندگی وسائل تولید خواهد بود.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در اینجا بحث درباره نقش بهره در بخش سنتی اقتصاد عقب‌مانده را به‌پایان آورده به‌بررسی بهره و سرمایه پولی در بخش مدرن آن می پردازیم. نتیجه کلی که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که نرخ بهره ربائی رایج در بخش سنتی جوامع عقب مانده، دقیقاً به‌علت تسلط روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری و تأثیر آن بر بازار کار، کالا و زمین در اینگونه جوامع شکل می‌گیرد و نه به‌علت بالا بودن ریسک عدم بازپرداخت وام. التبه منظور از روابط تولید در اینجا، فقط روابط تکنیکی تولید (مثلاً انداز زمین و نوع تکنیک) نیست بلکه به‌طور عمده روابط اجتماعی تولید می‌باشد. (برای اختصار کلام، ما در اینجا از تکرار بحثی که در قسمت قبل راجع به‌نقش پول به‌عنوان «وسیله مبادله» و نقش آن به‌عنوان «وسیله پرداخت» در رابطه با رباخواری در جوامع تولیدکنندگان کوچک آورده شد، خودداری می‌کنیم. این موضوع، مخصوصاً در ارتباط با تغییراتی که پس از اصلاحات ارضی در جامعه روستائی ایران رخ داده، می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد).</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در اینجا بحث درباره نقش بهره در بخش سنتی اقتصاد عقب‌مانده را به‌پایان آورده به‌بررسی بهره و سرمایه پولی در بخش مدرن آن می پردازیم. نتیجه کلی که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که نرخ بهره ربائی رایج در بخش سنتی جوامع عقب مانده، دقیقاً به‌علت تسلط روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری و تأثیر آن بر بازار کار، کالا و زمین در اینگونه جوامع شکل می‌گیرد و نه به‌علت بالا بودن ریسک عدم بازپرداخت وام. التبه منظور از روابط تولید در اینجا، فقط روابط تکنیکی تولید (مثلاً انداز زمین و نوع تکنیک) نیست بلکه به‌طور عمده روابط اجتماعی تولید می‌باشد. (برای اختصار کلام، ما در اینجا از تکرار بحثی که در قسمت قبل راجع به‌نقش پول به‌عنوان «وسیله مبادله» و نقش آن به‌عنوان «وسیله پرداخت» در رابطه با رباخواری در جوامع تولیدکنندگان کوچک آورده شد، خودداری می‌کنیم. این موضوع، مخصوصاً در ارتباط با تغییراتی که پس از اصلاحات ارضی در جامعه روستائی ایران رخ داده، می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد).</div></td></tr> <!-- diff cache key irpress-irpress_:diff::1.12:old-27395:rev-27430 --> </table>

Robofa http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&diff=27395&oldid=prev 2011-12-12T05:58:48Z

<p></p> <a href="http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%DB%B3&amp;diff=27395&amp;oldid=22680">نمایش تغییرات</a>

Pedram